تحديثات جديدة على المنظومة الرقابية للصناعات الغذائية.. تعرف عليها

تسعي الهيئة العامة لسلامة الغذاء، بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية للوصول للإنتاج الغذائي الآمن، عبر توفير التشريعات والقرارات والإجراءات المنظمة للرقابة على المنشآت الغذائية وتشجيع الشركات للانضمام إلى المنظومة الرسمية.

ولآجل ذلك حدد العديد من الخطوات والآليات لتحديث المنظومة الرقابية للصناعات الغذائية، وهو ما نستعرضها خلال التالي:
أبرز التحديثات:
حظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر.
 منح ترخيص تداول الغذاء للمنشآت الغذائية.
 تحديث بنود قوائم الفحص على أساس اعتماد المنشآت الغذائية بالقوائم البيضاء بالهيئة العامة لسلامة الغذاء.
 الخضوع لأسس التقييم للمعايير والمرجعيات الدولية.

تطور المنتجات:
وتعمل هيئة سلامة الغذاء بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية على رفع الوعي بكافة اجراءات المنظومة الرقابية بالهيئة لدعم وتشجيع المنشآت الغذائية وتوسيع قاعدة الشركات المسجلة والمدرجة بالقوائم البيضاء.
ويعد تشجيع ومساندة المنشأت الغذائية المصرية أحد متطلبات نفاذ المنتجات للأسواق الخارجية عبر التصدير، خاصة في ضوء الاهتمام الكبير بالمنتجات الغذائية وبالتجربة المصرية في تطبيق معايير سلامة الغذاء والتي ادت الي نمو وتطور ملحوظ في تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية.   
وتؤكد هيئة سلامة الغذاء على تطوير المنظومة الغذاء لتوفير الغذاء الآمن للمواطن المصري عبر سياسات، وقواعد ملزمة، ولوائح، ومعايير جودة، وأبحاث، وبرامج تعليمية فعالة ومتكاملة.

دعائم العمل:
ولعل أهم دعائم خطط العمل، هو الاعتماد على أساس علمي وتقييم المخاطر، والتثقيف والتوعية والاتصال بالمسئولين والمعنيين خاصة المستهلكين ومتداولي الأغذية والمنتجين، بجانب إتباع الأسلوب الوقائي من خلال عدم الانتظار حتى تقع كارثة.

وبلغت الزيادة المتوقعة لإيرادات للهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال العام المالي الجديد 2022/2023 بقيمة 124.3 مليون جنيه، بارتفاع تجاوزت نسبته 83% عن العام المالي المنتهى 2021/2022، حيث بلغ حجم الإيرادات المتوقعة في العام المالي الجديد نحو 272.3 مليون جنيه، مقابل 148.02 مليون جنيه في العام المالي السابق له.