بعد التعديلات الوزارية.. 4 ملفات على طاولة التجارة والصناعة

جاءت التعديلات الوزارية الجديدة للانطلاق بالقطاع الصناعي خلال المرحلة المقبلة، عبر ارتفاع الصادرات المصرية والانطلاق بالمنظومة الصناعية، وتضع وزارة التجارة والصناعة 5 ملفات مهمة على رأس خطتها لوضع الصناعة على خارطة الطريق، خلال الفترة المقبلة:
زيادة الصادرات
لعل زيادة الصادرات المصرية أحد أهم الملفات التي تضع الحكومة على رأس أولويتها للوصول للصادرات المصرية بنحو 100 مليار دولار، من خلال استكمال اجراءات تعظيم قدرات المنتج المحلي للتنافس بالأسواق الخارجية، وحل مشكلات الأعباء التصديرية خلال الفترة المقبلة.
تخصيص الأراضي
جاءت قرارات الحكومة الأخيرة بشأن منظومة تخصيص الأراضي الصناعية والتي تضمنت: العمل بنظامي التملك وحق الانتفاع في تخصيص الأراضي الصناعية المرفقة، وتشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المرفقة، وهو الأمر الذي يتطلب العمل على تحديد اليات تنفيذ تلك القرارات خلال المرحلة المقبلة.
الاهتمام بالاستيراد
ويعتبر ملف الاستيراد أحد أهم الملفات خلال المرحلة الحالية، لما له من أهمية كبيرة متعلقة بتراجع الاحتياطي الأجنبي، من خلال الحد من الاستيراد العشوائي وتعظيم فرص الصناعة الوطنية على حساب الواردات، وتفعيل الاتفاقيات التجارية والمواصفات القياسية والمنافذ الجمركية للتصدي للممارسات الضارة بالسوق المحلية.
التصنيع المحلي
يعتبر التصنيع المحلي أحد أهم الملفات التي تشغل أولوية كبيرة لدى وزارة الصناعة خاصة في ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية الحالية وما سبقها من نتائج لأزمات سلاسل الإمداد وجائحة كورونا، حيث أثبتت تلك الأزمات حتمية العمل على تعظيم قدرات المنتج المحلي وترشيد الاستيراد، والعمل على رفع نسبة المكون المحلي بالمنتجات المحلية خلال الفترة المقبلة.