A
A
A
بعد إتمام صفقة "رأس الحكمة".. متى تنخفض أسعار السلع الغذائية؟
بعد إعلان الحكومة عن توقيع صفقة "رأس الحكمة"، شهدت السوق الموازية انخفاضاً ملحوظًا في سعر صرف الدولار، حيث انخفضت قيمته إلى حوالي 50 جنيهاً مقابل 63 جنيهًا قبل الإعلان، ممثلاً انخفاضاً بنسبة 20.6% خلال يوم واحد فقط.
يأتي هذا التطور في ظل توقيع مصر صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع الشركة الإماراتية القابضة، حيث من المتوقع أن تستفيد الدولة من هذه الاستثمارات في غضون شهرين.
وتتزامن هذه الخطوات مع جهود مصر المستمرة لإعادة تفعيل اتفاقها المؤجل مع صندوق النقد الدولي، حيث من المتوقع أن يتم صرف نحو 700 مليون دولار عند تجديد الاتفاق، يمثلون مجموع الشرحتين الثانية والثالثة من الاتفاق.
ما الذي ينتظر أسعار السلع الفترة المقبلة؟
تعمل الحكومة المصرية على اتخاذ تلك الخطوات لمعالجة أزمة السيولة الدولارية، التي فاقمت من أزمات ارتفاع الأسعار ونقص السلع، ولكن في الحقيقة أثارت هذا التحركات تساؤلات حول ما سينتظر أسعار السلع الفترة المقبلة.
ما الذي سيحدث؟.. هل تتجه السوق نحو انخفاض ملحوظ بالفعل؟
أسعار السلع الأساسية ستهدأ بوتيرة أبطأ تدريجيًا
توقع حسن الصادي، أستاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة، أن ينعكس توفر الدولار على انخفاض أسعار السلع، ولكنه في ذات السياق أوضح عدة عوامل لكي تستفيد مصر من هذه الصفقة، يكمن أولها في مطالبة الحكومة بضرورة حسن إدارة هذه السيولة بحكمة.
أما الثانية فجاءت مشددة على أهمية اتخاذ الحكومة إجراءات للسيطرة على المضاربات في أسعار السلع، بهدف إرسال رسالة قوية لرجال الأعمال وتجار السلع بأن البنك المركزي قادر على التحكم في سعر الصرف.
وفي الواقع، اتفق طرق متولي، نائب رئيس بنك بلوم سابقًا، مع الصادي، موضحًا بأن الأسعار ستنخفض تدريجيًا في فترة تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر، وهو الأمر الذي بدأ بالفعل في الظهور على سلع مثل الذهب، في حين ستهدأ أسعار السلع الأساسية الأخرى بوتيرة أبطأ وبالتدريج.
ولفت الصادي بضرورة أن يشعر المواطن بهذه الاستثمارات في توفر الدولار، في انخفاض السلع، وإلا فأنه قد يفقد الثقة.
تراجع السلع الموسمية فقط
وفي المقابل، رأى محمد رضا، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوليد كابيتال مصر، أن الأسعار لن تشهد أي انخفاضًا مستقبليًا، إلا في سلع موسمية (كالفواكه والخضراوات)، أملاً أن تبقى الأسعار على مستوياتها الحالية.
دولار السوق الرسمية
أما محللة الاقتصاد الكلي لدى شركة سي آي كابيتال، سارة سعادة، فـ تتوقع تخفيض سعر صرف الجنيه في السوق الرسمية خلال الأسبوعين القادمين، بما يتزامن مع إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
كما تتوقع أن يشهد سعر الدولار ارتفاعًا سريعًا يتجاوز 45 جنيهًا، قبل أن يستقر بين 40 و45 جنيهًا للدولار.
في حين يرى الرئيس التنفيذي لمجموعة سوليد كابيتال مصر، أن يتحرك سعر الدولار بوتيرة أبطأ في البنك المركزي، متوقعًا أن يتراوح السعر بين 36 و41 جنيهًا للدولار بشكل مدروس.
ليست الحل النهائي
بينما يُعتبر الصادي أن توازن سعر الدولار بين السوق الموازية والرسمية لن يكون سهلاً، نظراً لاستمرار احتياج الدولة للدولار بمقدار يفوق المتاح حالياً، لافتًا أن صفقة "رأس الحكمة" مجرد سد لاحتياج مصر الدولاري لهذا العام فقط.
ولكن ما الحل؟
في الحقيقة، طرح الصادي حلاً يُكمن في "الدولار الجمركي"، والذي يتم تحديده من قبل وزارة المالية بشكل دوري، والذي بناء على أساسه يمكن التحكم في سعر السلع المستوردة من الخارج، لمنع تلاعب التجار بالأسعار والمضاربة.
يشار إلى، أن مصر كانت تستورد بالدولار الجمركي حتى عام 2019 حين تم إلغاءه من قبل وزارة المالية، للتعامل بالدولار في السوق الرسمية لاستيراد السلع الأساسية.
يأتي هذا التطور في ظل توقيع مصر صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع الشركة الإماراتية القابضة، حيث من المتوقع أن تستفيد الدولة من هذه الاستثمارات في غضون شهرين.
وتتزامن هذه الخطوات مع جهود مصر المستمرة لإعادة تفعيل اتفاقها المؤجل مع صندوق النقد الدولي، حيث من المتوقع أن يتم صرف نحو 700 مليون دولار عند تجديد الاتفاق، يمثلون مجموع الشرحتين الثانية والثالثة من الاتفاق.
ما الذي ينتظر أسعار السلع الفترة المقبلة؟
تعمل الحكومة المصرية على اتخاذ تلك الخطوات لمعالجة أزمة السيولة الدولارية، التي فاقمت من أزمات ارتفاع الأسعار ونقص السلع، ولكن في الحقيقة أثارت هذا التحركات تساؤلات حول ما سينتظر أسعار السلع الفترة المقبلة.
ما الذي سيحدث؟.. هل تتجه السوق نحو انخفاض ملحوظ بالفعل؟
أسعار السلع الأساسية ستهدأ بوتيرة أبطأ تدريجيًا
توقع حسن الصادي، أستاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة، أن ينعكس توفر الدولار على انخفاض أسعار السلع، ولكنه في ذات السياق أوضح عدة عوامل لكي تستفيد مصر من هذه الصفقة، يكمن أولها في مطالبة الحكومة بضرورة حسن إدارة هذه السيولة بحكمة.
أما الثانية فجاءت مشددة على أهمية اتخاذ الحكومة إجراءات للسيطرة على المضاربات في أسعار السلع، بهدف إرسال رسالة قوية لرجال الأعمال وتجار السلع بأن البنك المركزي قادر على التحكم في سعر الصرف.
وفي الواقع، اتفق طرق متولي، نائب رئيس بنك بلوم سابقًا، مع الصادي، موضحًا بأن الأسعار ستنخفض تدريجيًا في فترة تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر، وهو الأمر الذي بدأ بالفعل في الظهور على سلع مثل الذهب، في حين ستهدأ أسعار السلع الأساسية الأخرى بوتيرة أبطأ وبالتدريج.
ولفت الصادي بضرورة أن يشعر المواطن بهذه الاستثمارات في توفر الدولار، في انخفاض السلع، وإلا فأنه قد يفقد الثقة.
تراجع السلع الموسمية فقط
وفي المقابل، رأى محمد رضا، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوليد كابيتال مصر، أن الأسعار لن تشهد أي انخفاضًا مستقبليًا، إلا في سلع موسمية (كالفواكه والخضراوات)، أملاً أن تبقى الأسعار على مستوياتها الحالية.
دولار السوق الرسمية
أما محللة الاقتصاد الكلي لدى شركة سي آي كابيتال، سارة سعادة، فـ تتوقع تخفيض سعر صرف الجنيه في السوق الرسمية خلال الأسبوعين القادمين، بما يتزامن مع إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
كما تتوقع أن يشهد سعر الدولار ارتفاعًا سريعًا يتجاوز 45 جنيهًا، قبل أن يستقر بين 40 و45 جنيهًا للدولار.
في حين يرى الرئيس التنفيذي لمجموعة سوليد كابيتال مصر، أن يتحرك سعر الدولار بوتيرة أبطأ في البنك المركزي، متوقعًا أن يتراوح السعر بين 36 و41 جنيهًا للدولار بشكل مدروس.
ليست الحل النهائي
بينما يُعتبر الصادي أن توازن سعر الدولار بين السوق الموازية والرسمية لن يكون سهلاً، نظراً لاستمرار احتياج الدولة للدولار بمقدار يفوق المتاح حالياً، لافتًا أن صفقة "رأس الحكمة" مجرد سد لاحتياج مصر الدولاري لهذا العام فقط.
ولكن ما الحل؟
في الحقيقة، طرح الصادي حلاً يُكمن في "الدولار الجمركي"، والذي يتم تحديده من قبل وزارة المالية بشكل دوري، والذي بناء على أساسه يمكن التحكم في سعر السلع المستوردة من الخارج، لمنع تلاعب التجار بالأسعار والمضاربة.
يشار إلى، أن مصر كانت تستورد بالدولار الجمركي حتى عام 2019 حين تم إلغاءه من قبل وزارة المالية، للتعامل بالدولار في السوق الرسمية لاستيراد السلع الأساسية.
