بدء تنفيذ الزراعة التعاقدية للذرة بحد أدنى 6000 جنيه للطن

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن بدء تنفيذ الزراعة التعاقدية في الذرة، بالاتفاق مع اتحاد منتجي الدواجن وشركات إنتاج الأعلاف، لتحديد الكميات اللازمة من المحصول، وتم وضع سعر ضمان 6000 جنية كحد أدنى للطن.
وذكرت الوزارة، أن بيع المحصول بعد الحصاد سيكون البيع بسعر السوق، لتحقيق مكسب للفلاح ‏ بأعلى الاسعار.
 ‏وقال السيد القصير وزير الزراعة، انه تم الانتهاء من وضع صياغة العقود وإرسالها إلى المديريات الزراعية لتوزيعها على المزارعين للاشتراك في المنظومة، موضحا أن الحد الأدنى للطن لا يشمل تكاليف النقل والتي يتحملها المشترى على يكون البيع بأسعار السوق وقتها.

وأضاف القصير، أنه في حالة انخفاض أسعار السوق ستلتزم مصانع الأعلاف واتحاد الدواجن بالسعر المتفق عليه في التعاقد وهو ال 6 آلاف جنيه.

وأوضح أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات التي تضمن جدية تنفيذ الاتفاق ومنها قيام المشترين بتحرير شيكات بنكية.
وكان وزير الزراعة عقد عدة اجتماعات مع اتحاد منتجي الدواجن وشركات الأعلاف، بحضور رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب وممثلين عن مجلس الوزراء وذلك لتشجيع الزراعة التعاقدية في الذرة، لحماية الثروة الداجنة والحفاظ على استمرارية الاكتفاء الذاتي.

وتسعى الدولة لتعظيم الإنتاج المحلى من كافة المحاصيل الزراعية وحماية الصناعات الوطنية في ظل الظروف الراهنة محلياً وعالمياً وما ترتب عليها من تقلبات في أسعار المحاصيل الزراعية وخاصة محصول الذرة المكون الرئيسي للأعلاف.

وفي سياق متصل عقد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة اجتماعا مع مديري مديريات الزراعة في المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لحثهم على ضرورة البدء فورا في تنفيذ الزراعة التعاقدية مع المزراعين لشراء الذرة وتشجعيهم على زراعة المحصول إعتبار من الموسم الحالي، ‏نظرا لأن التسويق مضمون بأسعار مجزية.
 ‏وأضاف الصياد أن الجمعيات الزراعية ستبدأ في تلقي الطلبات من المزارعين وشركات ومصانع الأعلاف تحت إشراف ومتابعة مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة.