الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تطلق مبادرة لتمويل الشركات المصدرة الملتزمة بتقليل انبعاثات الكربون

صرح المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بأن الشركات ستحصل على قروض بفائدة متناقصة تبلغ 3.5%، وسيتم سداد هذه القروض خلال فترة تصل إلى 4 سنوات، مع فترة سماح تمتد لمدة عام للشركات التي قد تواجه صعوبات في سداد القروض في الوقت المحدد.

تعاونت وزارة المالية ومكتب الالتزام البيئي في اتحاد الصناعات المصرية لتقديم المساعدة للشركات في الامتثال للمواصفات البيئية المطلوبة للتوافق مع آلية تعديل الحدود الكربونية، وستبدأ الآلية في تطبيقها على واردات الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من يناير 2026.

ويترقب القطاع الخاص كسر حاجز الدولار الواحد مقابل 40 جنيهًا المصريًا، وذلك لتعزيز الاستثمارات الجديدة، وأعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عصام النجار، أن المجلس الوطني للإعتماد "إيجاك" سيتم اعتماده كجهة تحقق ومصادقة دولية في مايو المقبل، بعد تحقيقه لشروط الاعتمادات الدولية.

يتبع المجلس الوطني للإعتماد وزارة التجارة والصناعة كجهة حكومية غير هادفة للربح، وفقًا لقرار القرار الجمهوري رقم 312 لعام 1996.

وفقًا لرحاب علي، المدير التنفيذي لوحدة شهادات التحقق والمصادقة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات، ستطبق الآلية على 6 قطاعات صناعية بدءًا من يناير 2026، وتشمل الهيدروجين والطاقة الكهربائية والحديد والصلب والأسمنت والألومنيوم والأسمدة، وتمثل هذه القطاعات 25% من صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي و30% من إجمالي صادرات مصر للخارج.

أشار أحمد كمال، مدير مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، إلى أن طرح شهادات الكربون للتداول في البورصة يثير اهتمام الشركات للامتثال للمعايير البيئية، ويرى أن سوق الكربون الطوعي سيكون أكثر مرونة من السوق الكربونية الإلزامية.

وأضاف أن خطة المكتب تتضمن دعم الشركات للامتثال للمعايير البيئية وتأهيلها لتنفيذ آلية تعديل الحدود الكربونية وتقليل انبعاثاتها.

صرّح أحمد رشدي، المدير الإقليمي لمركز تنمية الاستدامة بالهيئة العامة للرقابة المالية، بأن الهيئة قامت بتشكيل لجنة عليا للتحقق والمصادقة بالتعاون مع وزارة البيئة والبورصة المصرية، بهدف اعتماد المعايير المتعلقة بجهات التحقق والمصادقة، وكذلك اعتماد السجلات المحلية المتعلقة بشهادات الكربون.

وأضاف رشدي أن اللجنة قامت مؤخرًا بالاعتماد على 3 جهات مصرية للتحقق والمصادقة، وذلك في خطوة استباقية لتقليل التكلفة التي كانت تتحملها الشركات في التعامل مع جهات المصادقة الأجنبية، وأشار إلى أن تكلفة الزيارة الواحدة لجهة مصادقة أجنبية تصل إلى حوالي 30 ألف دولار.