الهند تنافس في سوق المشروبات غير الكحولية بإيرادات 9 مليار دولار

أفاد تقرير صادر عن مركز أبحاث السياسة الاقتصادية ICRIER، أن الهند ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، لديها القدرة على أن تصبح مركزا للمشروبات غير الكحولية، وذلك في حال تعاملت الحكومة مع الضرائب بشكل صحيح.

قطاع المشروبات الأكبر
قُدر سوق المشروبات غير الكحولية في الهند بنحو 671 مليار روبية أي ما يُعادل 8.64 مليار دولار أمريكي في عام 2019، ووفقاً لـICRIER، لا تزال المياه المعبأة والمشروبات الغازية، تُشكل الجزء الأكبر من قطاع المشروبات غير الكحولية، بينما لا يزال سوق مشروبات الطاقة والعصائر والشاي والحليب والمشروبات القائمة على القهوة والمشروبات العضوية يتوسع.

ومن المتوقع أن يرتفع السوق إلى آفاق جديدة مدفوعة بزيادة الوعي حول أسلوب الحياة الصحية والعافية، وزيادة الدخل المتاح، إضافة إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يستهلكون المشروبات الغازية والعصائر مع وجباتهم.

ومن حيث القيمة تتوقع ICRIER أن يتوسع السوق إلى حوالي 1472.33 مليار روبية أي ما يُعادل 147.66 مليار دولار أمريكي، في عام 2030، وترتبط مساحة النمو بحجم مبيعات الفرد في الهند الذي بلغ 21.36 لتر في عام 2018، وهو رقم متواضع مقارنة بـ 89.7 لتر لأوروبا في عام 2020.

وبحسب التقرير، قد لا يصل السوق إلى إمكاناته الحقيقية بحلول عام 2030، على الرغم من مختلف الإعانات والحوافز، بسبب قضايا مثل التصور السلبي للصناعة والضرائب المرتفعة تحت ضريبة السلع والخدمات.

وبموجب نظام ضريبة السلع والخدمات، يتم تصنيف جميع المشروبات الغازية بغض النظر عن محتواها الغذائي أو مستويات السكر على أنها سلع خطيئة، وفرضت ضريبة تعويض إضافية بنسبة 12% كما في حالة الكحول والتبغ، بينما المنتجات الغذائية الأخرى مثل الشوكولاتة والحلويات السكرية لم تكن في هذه الفئة.

الاقتصاد الهندي 
قال وزير الغذاء والتوزيع العام سودهانشو باندي، إن قطاع المشروبات غير الكحولية يُساهم بشكل كبير في الاقتصاد الهندي من حيث القيمة المُضافة، وخلق فرص عمل، وسيؤدي خفض الضرائب إلى زيادة مشاركة الجزء المنظم من الصناعة.

كما يواجه سوق المشروبات غير الكحولية خسائر ناجمة عن المنافسة غير العادلة من القطاع غير المنظم والمنتجات المقلدة؛ بسبب ارتفاع سعر المشروبات غير الكحولية، وتعمل الحكومة وشركات المشروبات حاليا على قضايا أخرى، قد تُحد من النمو مثل سلسلة التوريد المجزأة، والتكاليف اللوجستية المرتفعة، وتقليل الآثار البيئية الضارة.