A
A
A
المهندس أسامة الشاهد يطالب بزيادة حافز التصدير لتعزيز الصادرات المصرية 20%
ذكر المهندس أسامة الشاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس غرفة الجيزة التجارية، ضرورة زيادة حافز التصدير في برنامج المساندة التصديرية من 8% إلى 20%، وأوضح أن هذه الخطوة ستشجع المستثمرين المحليين والأجانب على زيادة الاستثمار في الصناعات المصرية المستهدفة للتصدير.
وأشار الشاهد إلى أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة لتحقيق نمو في الصادرات، نظرًا للاتفاقيات التجارية التي تمتلكها مع أغلب التكتلات الاقتصادية والأسواق الخارجية، وأوضح أن هذه الاتفاقيات تمنح المنتجات المصرية ميزة تفضيلية في الوصول إلى تلك الأسواق دون دفع رسوم جمركية.
وأكد الشاهد أن جذب الشركات الأجنبية ذات العلامات التجارية المعروفة يعتبر أحد الآليات المهمة لتعزيز الصادرات المصرية، حيث تمتلك تلك الشركات محطات تسويقية ووكلاء ومنافذ توزيع في أغلب دول العالم، مما يسهل وصول المنتجات المصرية لتلك الأسواق ويساهم في زيادة الصادرات بشكل سريع.
وأوضح الشاهد أن الحوافز التي تقدمها الحكومة للقطاع الصناعي تعد خطوة مهمة لتنمية وتطوير الصناعة الوطنية وزيادة قدراتها الإنتاجية، وأضاف أنه يجب توفير مزيد من الحوافز، مثل تخصيص الأراضي الصناعية مجانًا للمستثمرين، مما سيعزز عمليات الإنشاء والتشغيل ويساهم في تحقيق نمو سريع في الصناعات المصرية.
وأكد الشاهد أهمية توفير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد الخامات اللازمة للإنتاج والتشغيل، وأشار إلى أن استقرار سعر الصرف يعزز الثقة في الاستثمار الأجنبي،و أشار إلى أن هدف الحكومة في الوقت الحالي ينصب على تعميق التصنيع المحلي وتحفيز الصناعات المغذية والوسيطة، بهدف خفض فاتورة الواردات وتقليل الضغط على العملة الصعبة.
وأعرب الشاهد عن أهمية تعزيز الصادرات المصرية في تحقيق التوازن التجاري وتعزيز الاقتصاد الوطني، وأوضح أن زيادة حصة مصر في الأسواق العالمية ستسهم في توفير فرص عمل جديدة وزيادة الإيرادات التصديرية، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي.
و أشار الشاهد إلى أنه يجب أن يكون هناك تركيز وتعاون بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات ذات الصلة لتعزيز الصادرات المصرية وتذليل العقبات التي تواجهها، ودعا الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات والسياسات اللازمة لتحقيق هذا الهدف ودعم الشركات المصرية في جهودها للتوسع في الأسواق العالمية.
وأشار الشاهد إلى أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة لتحقيق نمو في الصادرات، نظرًا للاتفاقيات التجارية التي تمتلكها مع أغلب التكتلات الاقتصادية والأسواق الخارجية، وأوضح أن هذه الاتفاقيات تمنح المنتجات المصرية ميزة تفضيلية في الوصول إلى تلك الأسواق دون دفع رسوم جمركية.
وأكد الشاهد أن جذب الشركات الأجنبية ذات العلامات التجارية المعروفة يعتبر أحد الآليات المهمة لتعزيز الصادرات المصرية، حيث تمتلك تلك الشركات محطات تسويقية ووكلاء ومنافذ توزيع في أغلب دول العالم، مما يسهل وصول المنتجات المصرية لتلك الأسواق ويساهم في زيادة الصادرات بشكل سريع.
وأوضح الشاهد أن الحوافز التي تقدمها الحكومة للقطاع الصناعي تعد خطوة مهمة لتنمية وتطوير الصناعة الوطنية وزيادة قدراتها الإنتاجية، وأضاف أنه يجب توفير مزيد من الحوافز، مثل تخصيص الأراضي الصناعية مجانًا للمستثمرين، مما سيعزز عمليات الإنشاء والتشغيل ويساهم في تحقيق نمو سريع في الصناعات المصرية.
وأكد الشاهد أهمية توفير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد الخامات اللازمة للإنتاج والتشغيل، وأشار إلى أن استقرار سعر الصرف يعزز الثقة في الاستثمار الأجنبي،و أشار إلى أن هدف الحكومة في الوقت الحالي ينصب على تعميق التصنيع المحلي وتحفيز الصناعات المغذية والوسيطة، بهدف خفض فاتورة الواردات وتقليل الضغط على العملة الصعبة.
وأعرب الشاهد عن أهمية تعزيز الصادرات المصرية في تحقيق التوازن التجاري وتعزيز الاقتصاد الوطني، وأوضح أن زيادة حصة مصر في الأسواق العالمية ستسهم في توفير فرص عمل جديدة وزيادة الإيرادات التصديرية، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي.
و أشار الشاهد إلى أنه يجب أن يكون هناك تركيز وتعاون بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات ذات الصلة لتعزيز الصادرات المصرية وتذليل العقبات التي تواجهها، ودعا الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات والسياسات اللازمة لتحقيق هذا الهدف ودعم الشركات المصرية في جهودها للتوسع في الأسواق العالمية.
