A
A
A
المشاط: نؤكد على الالتزام الجماعي بتعزيز جهود القضاء على الفقر وتعزيز التنمية المستدامة
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خطابًا أمام
أعضاء المجلس التنفيذي والإدارة العليا للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ضمن
فعاليات الدورة الثانية من مشاورات التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق، التي عقدت
بمقر الصندوق بإيطاليا، لزيادة رأس المال وحشد الموارد اللازمة لدعم جهود الصندوق
في تعزيز التنمية الزراعية والريفية ومواجهة الفقر ودعم العمل المناخي، وذلك تلبية
للدعوة التي وجهها السيد ألفارو رايو، رئيس (إيفاد)، لوزيرة التعاون الدولي، لاستعراض أوجه الشراكة الفعالة بين مصر والصندوق ودورها في تعزيز التنمية الريفية الشاملة
والمستدامة ودعم صغار المزارعين ولتحفيز الدول الأعضاء على ضخ مزيد من الموارد .
شارك في الاجتماعات السيد ألفارو رايو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والدكتور إبراهيم ماياكي، مبعوث الاتحاد الإفريقي للأنظمة الغذائية، وأعضاء المجلس التنفيذي والإدارة العليا وممثلي الدول الأعضاء.
وفي كلمتها، أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن تجمع مُمثلي الدول الأعضاء في مشاورات التجديد الـ 13 لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بإيطاليا، يؤكد الالتزام الجماعي بتعزيز جهود القضاء على الفقر وتعزيز التنمية المستدامة، مؤكدة حرص مصر على المشاركة في هذه المشاورات في ظل الدور الحيوي الذي يقوم به صندوق إيفاد لتعزيز الأمن الغذائي وتحفيز جهود التنمية الزراعية والريفية.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، خلال كلمتها على الدور الحيوي الذي يقوم به قطاع الزراعة في الاقتصاد ورفاهية المجتمع في ظل استحواذه على نسبة ضخمة من القوى العاملة وأهميته لتحقيق الأمن الغذائي، في ظل التحديات الراهنة التي تحول دون تعزيز هذه الجهود من أهمها تغير المناخ، وتسارع النمو السكاني، مشيرة إلى العلاقة الوثيقة بين مصر والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والتزام الصندوق بالعمل المشترك مع الجهات الوطنية لتحقيق التنمية الريفية الشاملة والمستدامة.
وأكملت وزيرة التعاون الدولي: "لقد عززت الشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، من خلال التمويلات والحلول المبتكرة، من خلال تنفيذ مشروعات ساهمت في النهوض بالمجتمعات الريفية وتمكين صغار المزارعين، ونحن نقدر هذا التعاون الذي ينعكس بشكل إيجابي على تعزيز الإنتاجية الزراعية وريادة الأعمال الريفية ودعم قدرة المزارعين على الصمود أمام التغيرات المناخية".
وشددت المشاط، على أن نسبة من يعانون انعدام الأمن الغذائي ارتفعت بنسبة 25% خلال العام الماضي، لتسجل 258 مليون شخص، وفي هذا الصدد فقد أسهم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بجهوده في دعم أكثر من 6 ملايين شخص في 41 دولة، عبر تخصيص تمويلات وصلت إلى 990 مليون دولار في 70 مشروعا تنمويًا، وهو ما يعكس الأثر التنموي الكبير الذي يحققه الصندوق عبر مشروعاته في الدول المختلفة.
وفي ختام كلمتها وجهت وزيرة التعاون الدولي، رسالة للدول الأعضاء بأهمية دور الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، إيفاد، وضرورة دعم الدول الأعضاء لمشاورات التجديد الـ 13 لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، بما يمكنه من زيادة رأسماله وحشد الاستثمارات، في ضوء الأولويات الثلاث المقترحة للفترة المقبلة؛ وهي المناخ والتنوع البيولوجي، وإشراك القطاع الخاص، ومعالجة أسباب الفقر وآثاره، مؤكدة التزام مصر بتعهدها لدعم التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، استنادًا إلى كونها إحدى الدول الأعضاء ولتعزيز جهوده في تحقيق التنمية الزراعية والريفية.
يذكر أن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، إيفاد، يستمد تمويله الأساسي من عدة مصادر، وتشمل هذه المصادر مساهمات الدول الأعضاء والمانحين الآخرين، وإيرادات الاستثمار، ومدفوعات سداد القروض، وضمانًا لاستمرارية عمليات الصندوق تنص اتفاقية إنشاء الصندوق، على أن يستعرض مجلس المحافظين دوريًا مدى توافر الموارد للصندوق، ومن خلال عملية مشاورات تستغرق عامًا، وتُختتم العملية بتقرير يُحدِّد الالتزامات التي يكون الصندوق قد وافق على الاضطلاع بها، والمساهمات التي تتعهد الدول الأعضاء بتقديمها.
شارك في الاجتماعات السيد ألفارو رايو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والدكتور إبراهيم ماياكي، مبعوث الاتحاد الإفريقي للأنظمة الغذائية، وأعضاء المجلس التنفيذي والإدارة العليا وممثلي الدول الأعضاء.
وفي كلمتها، أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن تجمع مُمثلي الدول الأعضاء في مشاورات التجديد الـ 13 لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بإيطاليا، يؤكد الالتزام الجماعي بتعزيز جهود القضاء على الفقر وتعزيز التنمية المستدامة، مؤكدة حرص مصر على المشاركة في هذه المشاورات في ظل الدور الحيوي الذي يقوم به صندوق إيفاد لتعزيز الأمن الغذائي وتحفيز جهود التنمية الزراعية والريفية.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، خلال كلمتها على الدور الحيوي الذي يقوم به قطاع الزراعة في الاقتصاد ورفاهية المجتمع في ظل استحواذه على نسبة ضخمة من القوى العاملة وأهميته لتحقيق الأمن الغذائي، في ظل التحديات الراهنة التي تحول دون تعزيز هذه الجهود من أهمها تغير المناخ، وتسارع النمو السكاني، مشيرة إلى العلاقة الوثيقة بين مصر والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والتزام الصندوق بالعمل المشترك مع الجهات الوطنية لتحقيق التنمية الريفية الشاملة والمستدامة.
وأكملت وزيرة التعاون الدولي: "لقد عززت الشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، من خلال التمويلات والحلول المبتكرة، من خلال تنفيذ مشروعات ساهمت في النهوض بالمجتمعات الريفية وتمكين صغار المزارعين، ونحن نقدر هذا التعاون الذي ينعكس بشكل إيجابي على تعزيز الإنتاجية الزراعية وريادة الأعمال الريفية ودعم قدرة المزارعين على الصمود أمام التغيرات المناخية".
وشددت المشاط، على أن نسبة من يعانون انعدام الأمن الغذائي ارتفعت بنسبة 25% خلال العام الماضي، لتسجل 258 مليون شخص، وفي هذا الصدد فقد أسهم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بجهوده في دعم أكثر من 6 ملايين شخص في 41 دولة، عبر تخصيص تمويلات وصلت إلى 990 مليون دولار في 70 مشروعا تنمويًا، وهو ما يعكس الأثر التنموي الكبير الذي يحققه الصندوق عبر مشروعاته في الدول المختلفة.
وفي ختام كلمتها وجهت وزيرة التعاون الدولي، رسالة للدول الأعضاء بأهمية دور الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، إيفاد، وضرورة دعم الدول الأعضاء لمشاورات التجديد الـ 13 لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، بما يمكنه من زيادة رأسماله وحشد الاستثمارات، في ضوء الأولويات الثلاث المقترحة للفترة المقبلة؛ وهي المناخ والتنوع البيولوجي، وإشراك القطاع الخاص، ومعالجة أسباب الفقر وآثاره، مؤكدة التزام مصر بتعهدها لدعم التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، استنادًا إلى كونها إحدى الدول الأعضاء ولتعزيز جهوده في تحقيق التنمية الزراعية والريفية.
يذكر أن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، إيفاد، يستمد تمويله الأساسي من عدة مصادر، وتشمل هذه المصادر مساهمات الدول الأعضاء والمانحين الآخرين، وإيرادات الاستثمار، ومدفوعات سداد القروض، وضمانًا لاستمرارية عمليات الصندوق تنص اتفاقية إنشاء الصندوق، على أن يستعرض مجلس المحافظين دوريًا مدى توافر الموارد للصندوق، ومن خلال عملية مشاورات تستغرق عامًا، وتُختتم العملية بتقرير يُحدِّد الالتزامات التي يكون الصندوق قد وافق على الاضطلاع بها، والمساهمات التي تتعهد الدول الأعضاء بتقديمها.
