A
A
A
«القصير» يبحث مع السفير القطري بالقاهرة تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين
التقي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالشيخ سالم مبارك آل
شافي، سفير دولة قطر بالقاهرة، لبحث زيادة فرص التعاون الزراعي بين البلدين.
وبحث الجانبان عددًا من الموضوعات التي تستهدف تكثيف التعاون المشترك، وعلى رأسها: مجالات الاستثمار في قطاعات الإنتاج الحيواني، والسمكي والداجني، فضلًا عن قطاعي الألبان، والميكنة الزراعية، كذلك زيادة التبادل التجاري للحاصلات الزراعية المصرية إلى السوق القطري، وذلك في ظل السمعة العالمية التي تتمتع بها المنتجات الزراعية المصرية بين دول العالم ومنافستها لمثيلاتها من المنتجات الأخرى.
وأكد وزير الزراعة، أن الصادرات الزراعية المصرية، شهدت مؤخرًا طفرة غير مسبوقة، وأن هناك إقبالًا كبيرًا من مختلف دول العالم، على الحاصلات الزراعية المصرية، لافتًا إلى إمكانية زيادة فرص التصدير لعدد كبير من السلع الزراعية المصرية لدولة قطر، على أن يتم تحديد نقاط اتصال بين البلدين لإزالة أي عوائق فنية قد تعوق تبادل المنتجات الزراعية.
كما أشار القصير إلى الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية مؤخرًا لتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة الفرص الاستثمارية، ودعم المستثمرين، وخاصةً في مجال الزراعة، فضلًا عن أن مصر تتمتع بمزايا وحوافز استثمارية حاليًا ويمكن للأشقاء من دولة قطر الدخول بشكل كبير في القطاعات المختلفة للاستثمار التي من شأنها تسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتوافر المنتجات الزراعية بالبلدين الشقيقين، لافتًا إلى أن هناك فرصة كبيرة أمام رجال الأعمال القطريين للاستثمار في مجال تصنيع الأمصال واللقاحات البيطرية، نظرًا للخبرة التي تتمتع مصر بها في هذا الشأن، حيث تتمتع مصر بالخبرة الكبيرة في هذا المجال، فضلًا عن وجود معاهد بحثية منتجة يمكن الاستفادة بها.
ومن جانبه، أشار السفير القطري إلى أن مصر أرض خصبة في الاستثمار، وذلك في ضوء الإصلاحات التي قام بها الرئيس السيسي مؤخرًا، مشيرًا إلى أن هناك دعم كبير من الجانب القطري، والقيادة السياسية بها، على أعلى المستويات، لدفع عجلة الاستثمار القطري وجذب رجال الأعمال القطريين للاستثمار في جمهورية مصر العربية.
وأضاف أن هناك فرصً كبيرة للاستثمار في عدد كبير من القطاعات، في ضوء الاستقرار السياسي والأمني الذي تتمتع به جمهورية مصر العربية حاليًا.
وفي نهاية اللقاء، اتفق الجانبان على إعداد بروتوكول تعاون أو مذكرة تفاهم مشتركة، لتوقيعها في أقرب وقت ممكن، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه على أرض الواقع.
وبحث الجانبان عددًا من الموضوعات التي تستهدف تكثيف التعاون المشترك، وعلى رأسها: مجالات الاستثمار في قطاعات الإنتاج الحيواني، والسمكي والداجني، فضلًا عن قطاعي الألبان، والميكنة الزراعية، كذلك زيادة التبادل التجاري للحاصلات الزراعية المصرية إلى السوق القطري، وذلك في ظل السمعة العالمية التي تتمتع بها المنتجات الزراعية المصرية بين دول العالم ومنافستها لمثيلاتها من المنتجات الأخرى.
وأكد وزير الزراعة، أن الصادرات الزراعية المصرية، شهدت مؤخرًا طفرة غير مسبوقة، وأن هناك إقبالًا كبيرًا من مختلف دول العالم، على الحاصلات الزراعية المصرية، لافتًا إلى إمكانية زيادة فرص التصدير لعدد كبير من السلع الزراعية المصرية لدولة قطر، على أن يتم تحديد نقاط اتصال بين البلدين لإزالة أي عوائق فنية قد تعوق تبادل المنتجات الزراعية.
كما أشار القصير إلى الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية مؤخرًا لتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة الفرص الاستثمارية، ودعم المستثمرين، وخاصةً في مجال الزراعة، فضلًا عن أن مصر تتمتع بمزايا وحوافز استثمارية حاليًا ويمكن للأشقاء من دولة قطر الدخول بشكل كبير في القطاعات المختلفة للاستثمار التي من شأنها تسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتوافر المنتجات الزراعية بالبلدين الشقيقين، لافتًا إلى أن هناك فرصة كبيرة أمام رجال الأعمال القطريين للاستثمار في مجال تصنيع الأمصال واللقاحات البيطرية، نظرًا للخبرة التي تتمتع مصر بها في هذا الشأن، حيث تتمتع مصر بالخبرة الكبيرة في هذا المجال، فضلًا عن وجود معاهد بحثية منتجة يمكن الاستفادة بها.
ومن جانبه، أشار السفير القطري إلى أن مصر أرض خصبة في الاستثمار، وذلك في ضوء الإصلاحات التي قام بها الرئيس السيسي مؤخرًا، مشيرًا إلى أن هناك دعم كبير من الجانب القطري، والقيادة السياسية بها، على أعلى المستويات، لدفع عجلة الاستثمار القطري وجذب رجال الأعمال القطريين للاستثمار في جمهورية مصر العربية.
وأضاف أن هناك فرصً كبيرة للاستثمار في عدد كبير من القطاعات، في ضوء الاستقرار السياسي والأمني الذي تتمتع به جمهورية مصر العربية حاليًا.
وفي نهاية اللقاء، اتفق الجانبان على إعداد بروتوكول تعاون أو مذكرة تفاهم مشتركة، لتوقيعها في أقرب وقت ممكن، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه على أرض الواقع.
