A
A
A
«القصير»: قطاع الزراعة أهم الركائز الأساسية لدعم ملف الأمن الغذائي
شارك السيد
القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في فعاليات المؤتمر السنوي للتنمية
المستدامة بنسخته الثالثة، والذي تنظمه مؤسسة الأورمان بمحافظة الأقصر بالتعاون
والتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس
الجمهورية، خلال الفترة من 12 يناير إلى 15 يناير الجاري.
وأكد وزير الزراعة، خلال كلمته بالجلسة الوزارية ضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر، على أن الاستدامة تتحقق بتعاون «الفرد، الدولة، القطاع الخاص والمجتمع المدني» ولا يمكن تحقيق التنمية المستدامة إلا من خلال تعاون وتكامل كل هذه الاضلاع معاً.
وثمن القصير أهمية عقد مثل هذه الفعاليات نظراً لما تتعرض له قضية التنمية المستدامة وفي القلب منها ملف الأمن الغذائي لتأثيرات الأزمات والتحديات التي تواجه العالم أجمع بلا استثناء، بدءاً من أزمة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية - الأوكرانية بالإضافة إلى تحديات التغيرات المناخية، لافتا الى ان جميعها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول من خلال تقييد حركة التجارة الدولية والتأثير على سلاسل الإمداد والتوريد وانخفاض الإنتاجية في القطاع الزراعي وارتفاع أسعار السلع والمنتجات ونقصها في بعض الدول وارتفاع أسعار الشحن والتأمين.
وأشار وزير الزراعة الى ان كل ذلك أدى إلى الحد من قدرة بعض الدول ومنها المتقدمة على توفير الغذاء بالقدر الكافي لشعوبها، لافتا الى انه ما يعمق من تأثيرات هذه الازمات هو التحديات المحلية أهمها محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد منها والذي وصل حالياً إلى 2 قيراط للفرد مقابل فدان لكل فرد في فترات زمنية سابقة نتيجة لتناقص الرقعة الزراعية القديمة تأثراً بالتعديات على الأراضي الزراعية والتوسع في الأحوزة العمرانية ومشروعات النفع العام.
واضاف أن ضمن تلك التحديات أيضا محدودية المياه اللازمة للتوسع في الرقعة الزراعية إذ تعتبر الدولة المصرية من الدول التي تعاني من انخفاض نصيب الفرد من المياه مما يضعها في مصاف الدول التي تعاني من الفقر المائي، مشيرا إلى أن التفتت الحيازي يعتبر عائق رئيسي لتنفيذ كثير من السياسات الزراعية، كما تعمق الزيادة السكانية المضطردة من حدة تأثيرات كل هذه التحديات وهو ما يستوجب منا جميعاً التفكير في تدابير واجراءات لمواجهة ذلك وهي مسئولية مشتركة لنا جميعاً، وذلك لتحقيق درجة آمنة من الاكتفاء الذاتي خاصة من المحاصيل الاستراتيجية.
وأكد وزير الزراعة، أن بعض المفاهيم المرتبطة بالاكتفاء الذاتي يجب ان يتم توضيحها، حيث ان مفهوم الاكتفاء الذاتي ينصرف بالدرجة الأولى إلى أهمية توافر السلع واتاحتها لكل فئات الشعب من خلال تبني مفهوم الاكتفاء الذاتي النسبي وهو المنهج الذي تتبعه معظم الدول والذي يعني قدرة الدولة على توفير السلع والمواد الغذائية كليًاً أو جزئياً مع ضمان الحد الأدنى من تلك الاحتياجات بصورة منتظمة، باعتبار أن مفهوم الاكتفاء الذاتي المطلق يفقد الدول الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية ويقلل من حركة التجارة الدولية
وأكد وزير الزراعة أن قطاع الزراعة في مصر شهد نهضة ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال الثماني سنوات الماضية حيث وضعت الدولة المصرية ضمن إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة عدد من الأهداف استهدفت الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وتحسينها ورفع كفاءتها و القيام بمجموعة من الإجراءات الاستباقية مثل إقامة محطات معالجة المياه العملاقة وإضافة مزيد من الأراضي المستصلحة للرقعة الزراعية وتنفيذ مشروعات التوسع الرأسي وزيادة السعات التخزينية للحبوب وغيرها من الإجراءات التي مكنت الدولة المصرية من توفير الأمن الغذائي الآمن والصحي والمستدام لشعب مصر العظيم في وقت عجزت فيه كثير من الدول عن تحقيق هذا الهدف لشعوبها.
وأكد وزير الزراعة، خلال كلمته بالجلسة الوزارية ضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر، على أن الاستدامة تتحقق بتعاون «الفرد، الدولة، القطاع الخاص والمجتمع المدني» ولا يمكن تحقيق التنمية المستدامة إلا من خلال تعاون وتكامل كل هذه الاضلاع معاً.
وثمن القصير أهمية عقد مثل هذه الفعاليات نظراً لما تتعرض له قضية التنمية المستدامة وفي القلب منها ملف الأمن الغذائي لتأثيرات الأزمات والتحديات التي تواجه العالم أجمع بلا استثناء، بدءاً من أزمة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية - الأوكرانية بالإضافة إلى تحديات التغيرات المناخية، لافتا الى ان جميعها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول من خلال تقييد حركة التجارة الدولية والتأثير على سلاسل الإمداد والتوريد وانخفاض الإنتاجية في القطاع الزراعي وارتفاع أسعار السلع والمنتجات ونقصها في بعض الدول وارتفاع أسعار الشحن والتأمين.
وأشار وزير الزراعة الى ان كل ذلك أدى إلى الحد من قدرة بعض الدول ومنها المتقدمة على توفير الغذاء بالقدر الكافي لشعوبها، لافتا الى انه ما يعمق من تأثيرات هذه الازمات هو التحديات المحلية أهمها محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد منها والذي وصل حالياً إلى 2 قيراط للفرد مقابل فدان لكل فرد في فترات زمنية سابقة نتيجة لتناقص الرقعة الزراعية القديمة تأثراً بالتعديات على الأراضي الزراعية والتوسع في الأحوزة العمرانية ومشروعات النفع العام.
واضاف أن ضمن تلك التحديات أيضا محدودية المياه اللازمة للتوسع في الرقعة الزراعية إذ تعتبر الدولة المصرية من الدول التي تعاني من انخفاض نصيب الفرد من المياه مما يضعها في مصاف الدول التي تعاني من الفقر المائي، مشيرا إلى أن التفتت الحيازي يعتبر عائق رئيسي لتنفيذ كثير من السياسات الزراعية، كما تعمق الزيادة السكانية المضطردة من حدة تأثيرات كل هذه التحديات وهو ما يستوجب منا جميعاً التفكير في تدابير واجراءات لمواجهة ذلك وهي مسئولية مشتركة لنا جميعاً، وذلك لتحقيق درجة آمنة من الاكتفاء الذاتي خاصة من المحاصيل الاستراتيجية.
وأكد وزير الزراعة، أن بعض المفاهيم المرتبطة بالاكتفاء الذاتي يجب ان يتم توضيحها، حيث ان مفهوم الاكتفاء الذاتي ينصرف بالدرجة الأولى إلى أهمية توافر السلع واتاحتها لكل فئات الشعب من خلال تبني مفهوم الاكتفاء الذاتي النسبي وهو المنهج الذي تتبعه معظم الدول والذي يعني قدرة الدولة على توفير السلع والمواد الغذائية كليًاً أو جزئياً مع ضمان الحد الأدنى من تلك الاحتياجات بصورة منتظمة، باعتبار أن مفهوم الاكتفاء الذاتي المطلق يفقد الدول الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية ويقلل من حركة التجارة الدولية
وأكد وزير الزراعة أن قطاع الزراعة في مصر شهد نهضة ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال الثماني سنوات الماضية حيث وضعت الدولة المصرية ضمن إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة عدد من الأهداف استهدفت الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وتحسينها ورفع كفاءتها و القيام بمجموعة من الإجراءات الاستباقية مثل إقامة محطات معالجة المياه العملاقة وإضافة مزيد من الأراضي المستصلحة للرقعة الزراعية وتنفيذ مشروعات التوسع الرأسي وزيادة السعات التخزينية للحبوب وغيرها من الإجراءات التي مكنت الدولة المصرية من توفير الأمن الغذائي الآمن والصحي والمستدام لشعب مصر العظيم في وقت عجزت فيه كثير من الدول عن تحقيق هذا الهدف لشعوبها.
