«الصناعة» تستثني المكرونة الاسباجتي من حظر التصدير..هذا هو السبب

أصدرت نيفين جامع وزير التجارة والصناعة قرارا باستثناء المكرونة الاسباجتي من حظر التصدير المفروض على منتجات المكرونة ضمن القرار الصادر عن الوزارة في مارس الماضي.

وأرسلت «التجارة والصناعة» منشورًا إلى رئيس مصلحة الجمارك، وحصلت Food Today على نسخة منه، وأعلنت فيه عن عدم سريان أحكام القرار الوزاري الصادر برقم 10 مارس 2022 على منتج المكرونة الاسباجتي، والذي يقضي بعدم السماح بتصدير الفول الحصى والمدشوش والعدس والمكرونة والدقيق بأنواعه لمدة 3 أشهر.

وقال المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن القرار جاء استجابة من قبل وزارة التجارة والصناعة للمذكرات التي تقدم بها المجلس في هذا الشأن.

لفت المجلس عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إلى أن الشركات المصرية المنتجة للمكرونة تمتلك طاقات إنتاجية ضخمة تغطي احتياجات السوق المحلية بالإضافة إلى طلبات التصدير المتنامية.

وتحظى المكرونة المصرية بقبولا قويا في دول القارة الإفريقية والدول العربية وبعض الدول الأوروبية، وهو ما دعم صادراتها من الوصول إلى 75 مليون دولار خلال العام الماضي، في مقابل 80 مليون دولار في 2020.

وتسعى الشركات المصرية المنتجة للمكرونة لإضافة خطوط إنتاج جديدة والتوسع في رفع طاقاتها الإنتاجية للاستفادة من قوة الطلب على هذا المنتج في إفريقيا.

ويتوقع المتعاملون من الشركات المصدرة للمكرونة أن تشهد السنوات المقبلة نموا متزايدا في صادرات المكرونة من مصر مع رغبة الشركات في زيادة صادراتها لدول متعددة في مقدمتها الدول الأفريقية.

ويتمتع المنتج المصري من المكرونة بقدرة تنافسية عالية لما يحققه من توازن بين السعر والجودة، كما أن منح الشركات المصرية المصدرة دعم شحن 80% على صادرتها إلى أفريقيا سيكون حافز قوى للشركات للتوسع وزيادة صادراتها.

وحظرت مصر تصدير المكرونة بداية من 10 مارس 2022 لمدة 3 أشهر لتأمين احتياجات السوق من هذا المنتج في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، وتراجع المعروض العالمي من القمح وارتفاع أسعاره.

 صادرات المكرونة إلى الدول الإفريقية

وسجلت صادرات المكرونة إلى الدول الأفريقية غير العربية وحدها نحو 57 مليون دولار مقابل 52 مليون دولار في 2020، محققة نموًا بنسبة 9%، واستوردت أوغندا وحدها بأكثر من 6 ملايين دولار سنويا، ونحو 18 مليون دولار إلى كينيا، وإلى مدغشقر بنحو 6 مليون دولار.

وبلغت الصادرات الغذائية المصرية خلال عام 2020 نحو 3.457 مليار دولار مقارنة بـ 4.102 مليار دولار عام 2021، بفارق بلغ 645 مليون دولار.

ويسعى المجلس التصديري للصناعات الغذائية للحفاظ على معدلات النمو المرتفعة وذلك من خلال التركيز على تنظيم عدد من البعثات التجارية المتخصصة إلى الدول الأفريقية والعربية والدول سريعة النمو استهلها المجلس ببعثة إلى تجارية إلى كينيا خلال يناير ، بالإضافة إلى بعثات إلى كل من موريشيوس ومدغشقر، غانا، السنغال، الأردن، الصين، المغرب.