الصناعات الغذائية: شراكة مصرية كندية لتعزيز فرص عمل المرأة في التصنيع الزراعي

وقعت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية بروتوكول تعاون مشترك مع المشروع الكندي لتنفيذ مشروع تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي والممول من الحكومة الكندية ويتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة المصرية والمجلس القومي للمرأة، بحضور وزير التعاون الدولي الكندي ونائب الوزير والسفير الكندي بالقاهرة ورئيس مجلس ادارة غرفة الصناعات الغذائية ونائبة رئيس مجلس الادارة والمدير التنفيذي للغرفة ومديرة العلاقات الخارجية بالمجلس القومي للمرأة ومدير المشروع.

المشروع الكندي
وأعرب المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة الغرفة، عن سعادته بشراكة الغرفة مع المشروع الكندي في مجال تعزيز فرص المرأة خاصة على مستوي محافظات الصعيد.

وأكد علي وجود العديد من الطاقات الإنتاجية والفرص المتاحة للسيدات بصعيد مصر وضرورة العمل على دعم وتوفير امكانيات لريادة الأعمال والبيئة المناسبة لتمكين السيدات اقتصاديا.

وأشاد الجزايرلي بالعلاقات المصرية الكندية واستعداد الغرفة للتعاون وتقديم الدعم الفني الكامل لإنجاح المشروع وتوفير الامكانيات اللازمة لدعم العلاقات التجارية والاقتصادية في مجال الصناعات الغذائية وغيرها من المجالات بين مصر وكندا.

تحسين الحالة الاقتصادية
وأضافت رنا جمالي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن المشروع يهدف إلى تحسين الحالة الاقتصادية للمرأة في قطاع التصنيع الزراعي في محافظتي بني سويف والمنيا وذلك وفقا لرؤية مصر 2030 والإستراتيجية القومية لتمكين المرأة 2030 وذلك من خلال العمل علي 3 محاور رئيسية وهى، تعزيز ريادة الأعمال للمرأة وملكية اقتصادية أكثر إنصافًا والتمكين الاقتصادي في مجال التصنيع الزراعي المستدام بيئيًا ، وتحسين البيئة التشريعية الداعمة لعمل السيدات من خلال تبنى سياسات وممارسات داخل أماكن العمل وتوفر بيئة مواتية ومشجعة لعمل المرأة في القطاع الغذائي والزراعي.

 المشاركة الفاعلة
وقام كلا من محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة والدكتور خالد شديد مدير المشروع بتوقيع بروتوكول التعاون بين الغرفة والمشروع الكندي وأكدا أنه سيتم البدء في تنفيذ الأنشطة ومجالات التعاون علي مستوي محافظتي بني سويف والمنيا خلال مده المشروع (أربع سنوات) يتم خلالها تقديم الدعم الفني ومناخ الاعمال اللازم لتعزيز فرص المرآه في مجال التصنيع الزراعي وتأهيلها لمزيدٍ من المشاركة الفاعلة في جهود التنمية الاقتصادية ضمن رؤية مصر 2030 لتحقيق اهداف التنمية المستدامة.