«الصناعات الغذائية» تحث أعضائها على الاستثمار في الصناعات المغذية.. ما السر؟

يتجه قطاع الصناعات الغذائية للتوسع في الاستثمارات الخاصة بالصناعات المغذية، لتوفير احتياجات السوق لتصبح بديلا للمستورد والحد من الآثار السلبية التي نتجت عن الحرب الروسية في أوكرانيا ونقص سلاسل الإمداد.

وقال أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن الغرفة وجهت خطابا للشركات للتوسع في إنتاج الصناعات المغذية والبحث عن بدائل محلية.

أوضح «الجزايرلي» في تصريحات صحفية، أن هذا التوجه جاء مستهدفًا توطين الصناعة المحلية، والتي تعتبر الوسيلة التي يمكن من خلالها خفض تكلفة الإنتاج لدى الشركات في ظل زيادة أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج بسبب أزمة سلاسل الإمداد والتوريد.

واتجهت شركات الصناعات الغذائية خلال السنوات الأخيرة إلى الاعتماد على البدائل المحلية والتوسع في استثماراتها بالصناعات المغذية لكنها مازالت بحاجة إلى تعزيز الاستثمارات في المواد الأولية التي تعتمد عليها الصناعات، ويتم استيرادها من الخارج.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء الماضي، خلال حفل افطار الأسرة المصرية، إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، مع دعم مضاعف للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد.

وشملت القرارات الهامة للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية، عقد مؤتمر صحفي عالمي، لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

النهوض بالبورصة

وتكليف الحكومة بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية، وبرنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليار دولار سنوياً ولمدة 4 سنوات، وطرح حصص من شركات مملوكة للدولة والقوات المسلحة في البورصة المصرية قبل نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى دعم مزارعي القمح في مصر لزيادة الاكتفاء الذاتي من القمح.

وتصل حجم استثمارات الصناعات الغذائية في مصر إلى نصف تريليون جنيه يواصل هذا القطاع نشاطه رغم التحديات العالمية بدءا من تضرر سلاسل التوريد العالمية جراء جائحة فيروس كورونا مطلع 2020 وصولا إلي الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت بقوة على توافر خامات الإنتاج فكيف يصمد هذا القطاع في ظل الظروف الحالية.

وشهد القطاع خلال السنوات الأخيرة الكثير من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية منها إنشاء هيئة سلامة الغذاء، إلا أنه يواجه حاليا عددا من التحديات والتي منها ارتفاع أسعار الخامات والشحن والتغليف عالميا، وارتفاع أسعار المنتجات البترولية، لكن هذا القطاع يستمد قوته من الطلب المرتفع أولا والسوق الاستهلاكي التضخم في البلاد وفق مذكرة احصائية أعدها مركز العاصمة للدراسات والبحوث الاقتصادية.

 زيادة في صادرات القطاع 
ونجح قطاع الصناعات الغذائية المصرية في تحقيق زيادة في صادرات القطاع على الرغم من مواجه تداعيات أزمة كورونا وبعدها تبعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة، عن ارتفاع صادرات مصر من الصناعات الغذائية بنسبة 5 % لتسجل 1.19 مليار دولار بالربع الأول من 2022 مقارنة بـ 1.13 مليار دولار بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغت صادرات الصناعات الغذائية في عام 2021 حوالي 4.1 مليار دولار محققة نسبة نمو قدرها 19% وقيمة نمو بقيمة 644 مليون دولار مقارنة بصادرات عام 2020 والتي بلغت 3.45 مليار دولار.