الصناعات الغذائية تترقب الحوافز والتسهيلات.. ووزارة الصناعة تقدم الدعم الكامل

أطلقت الحكومة بتوجيهات القيادة السياسية مبادرة دعم وتوطين الصناعات للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، عبر تعزيز دور القطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.
وفي هذا الإطار عملت وزارة التجارة والصناعة على وضع آليات للعمل على الخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها لتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية. 
ولعل أهم تلك الخطوات:
 إعداد قائمة مبدئية للفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الصناعي، والتي يمكن للقطاع الخاص الدخول في شراكات بها. 
 تم تصنيف تلك المنتجات طبقا لنوعية الاستثمار المطلوبة من حيث كونها استثمارات جديدة أو توسعات لاستثمارات قائمة.
 تفعيل وتحديث خريطة الاستثمار الصناعي كمنصة للترويج لجميع المشروعات والأراضي الصناعية التي تقوم الوزارة بطرحها ووضع الشروط والقوانين والحوافز التي تنظم السياسات الصناعية. 

وتعتبر الصناعات الغذائية أحد أهم القطاعات الصناعية المستهدفة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وكشفت وزارة التجارة والصناعة أنه سيتم عقد سلسلة من الاجتماعات مع مسئولي الشركات المتخصصة في الصناعات المستهدفة، لاستعراض الفرص الاستثمارية معها. 
وأشارت الوزارة إلى أنها ستقدم الدعم الكامل لسرعة إنشاء وتشغيل هذه المصانع، وتوفير مستلزمات الإنتاج من الصناعات المحلية. 
تسعى الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية إلى تعميق المكون المحلى داخل منتجاتها؛ لتفادى التأثر سلباً بأي أزمات عالمية مستقبلاً، خصوصاً الشركات المستوردة للخامات بنسب كبيرة، وهو ما يسلط الضوء على ضرورة توفير الحوافز والتسهيلات لدعم التوسع بهذه الصناعة، في ظل نقص الخامات المستوردة، والسعي لجذب الشركات العالمية في الخامات التي لا تُصنع في مصر.

وهناك العديد من المصانع المستوردة لخطوط إنتاج وماكينات التعبئة والتغليف تحولت للبحث عن المنتجات المحلية بدلاً من الاستيراد، خاصة عقب جائحة كورونا، وتأثر السوق العالمي سلباً بها، بجانب الحرب الروسية الأوكرانية، و أن المنتجات التي تقدمها الشركات تضاهى جودة المنتجات الأوروبية، بأسعار تنافسية.