الصناعات الغذائية المصرية تتجه نحو الخضوع لمعايير بيئية عالمية لضمان مستقبل التصدير

في خطوة نحو مواكبة التوجهات العالمية المتسارعة نحو الاستدامة البيئية، أعلنت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية عن ضرورة تبني معايير بيئية صارمة لضمان استمرار التصدير. جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الغرفة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة حول "البصمة الكربونية ومستقبل التصدير".

وأكدت الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، أن مستقبل الصناعات الغذائية المصرية مرتبط بشكل وثيق بقدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية، لا سيما في ظل التركيز المتزايد على خفض الانبعاثات الكربونية. وأشارت إلى أن العمل على زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الغذائية المصرية يتطلب تضافر الجهود لنشر الوعي بأهمية البصمة الكربونية واتخاذ خطوات عملية نحو إنتاج منتجات صديقة للبيئة.

من جانبها، أكدت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على أهمية الشراكة مع غرفة الصناعات الغذائية في وضع رؤية شاملة للبصمة الكربونية في القطاع الصناعي الغذائي، مشيرة إلى أن هذه الرؤية تتماشى مع المعايير الدولية البيئية التي تهدف إلى التخفيف من آثار التغير المناخي.

وأكدت حمزة أن هذه الندوة تأتي انعكاسًا لإدراك الغرفة لأهمية دورها في رفع الوعي البيئي بين الصناعيين، مشيرة إلى أن الهدف النهائي هو الوصول إلى منتج مصري متوافق بيئيًا يساهم في بناء مستقبل أكثر استدامة لمصر.

وفي سياق متصل، أشارت حمزة إلى أن التحديات البيئية المتزايدة تجعل من مسؤولية جميع الأطراف العمل معًا لإيجاد حلول مستدامة، مؤكدة أن مستقبل التجارة العالمية يتطلب التزامًا مشتركًا بالاستدامة البيئية.

الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود العالمية المبذولة للحد من آثار التغير المناخي، حيث تشهد الأسواق العالمية إقبالًا متزايدًا على المنتجات الصديقة للبيئة.