A
A
A
«السقطي» يطالب بسرعة إطلاق حرية التصرف فى الممتلكات الصناعية لحل أزمة تعثر المصانع
رحب اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسرعة استجابة الحكومة لمقترحات المستثمرين فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية وخفض سعر الفائدة وتحديد محفظة مستقلة لتمويل خطوط الإنتاج والسلع الرأسمالية.
مواجهة التعثر
وقال السقطي، إن التعاون المستمر بين الحكومة والمستثمرين سيكون له دورا كبيرا خلال الفترة القادمة لتجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية ومواجهة التعثر.
نقص رأس المال
ولفت السقطي إلى وجود حالات تعثر ملحوظة فى عدد من المصانع بسبب نقص رأس المال العامل وتراكم الديون وكلما يزيد الوقت كلما تتراكم الديون وتزيد الأعباء على المستثمرين مهددة بحالات إفلاس غير قابلة للعلاج رغم أنه بدراسة الوضع الراهن ستجد أن تلك المصانع المتعثرة لديها أصول عملاقة ولكنها لا تملك حرية التصرف فيها بسبب قرارات ولوائح هيئة التنمية الصناعية.
مصانع متعثرة
وأشار إلى أنه قام بزيارة مصانع متعثرة بسبب مبالغ هزيلة لا تتجاوز ٥ مليون جنيه مقارنة بحجم أصول المصنع التى تتجاوز 200 و300 مليون جنيه خاصة أصول الأراضى الغير مستغلة فى القطعة الصناعية المخصصة له والمباني الإدارية التى لا تعمل بكامل طاقتها ومحولات الكهرباء التي يمكنها تغطية احتياجات أكثر من مصنع.
وانطلاقا من دور اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الوساطة بين الحكومة والمستثمرين فإننا نطالب بالآتي:
- سرعة النظر فى إعطاء كامل الحريات لأصحاب المصانع فى استغلال أصولهم الصناعية.
- تسهيل الحصول على أكثر من رخصة لنفس الأرض لإضافة أنشطة صناعية جديدة في الأراضى التى تسمح بذلك.
- السماح بتأجير المباني غير المستغلة.
- السماح للمصانع المالكة لمحولات الكهرباء الكبرى بتبادل الكهرباء وتغذية المصانع المحيطة لرفع القدرات الكهربائية المطلوبة لتشغيل أى خطوط إنتاج جديدة مع الإلتزام بدفع فواتير الاستهلاك دون تحرير محاضر سرقة تيار.
سماسرة الآراضي الصناعية
وأكد السقطي، أن هناك تفهم كامل للإجراءات الصارمة التى وضعتها هيئة التنمية الصناعية لمنع الاتجار بالأراض الصناعية وتسقيعها، ولكن فى المرحلة الحالية لابد من رفع تلك القيود لإعطاء فرصة للمصانع المتعثرة بعلاج تعثرهم بالحلول التى يرونها مناسبة لأن الآثار الاقتصادية والمجتمعية لتعثر المصنع أكبر بكثير فى الوقت الحالى من عودة ظاهرة سماسرة الآراضي الصناعية.
