A
A
A
«الزراعة» تكشف تفاصيل تطوير حديقتي الحيوان والأورمان.. «لا صحة لنقل ملكيتهما»
نفت وزارة
الزراعة الأنباء التي تناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بيع حديقتي الحيوان
والأورمان، وأكدت إن هذه المعلومات غير صحيحة -جملةً وتفصيلاً- وأن الحديقتين ستظل
تحت ولاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأشارت وزارة الزراعة إلى أن حديقة الحيوان تعرضت للإهمال خلال العقود الماضية، ولم تشهد أي تطوير يذكر مما أدى إلى خروجها من التصنيف العالمي لحدائق الحيوان منذ عام 2004، ونفوق العديد من الحيوانات مع عدم القدرة على الاستعاضة أو تزويدها بحيوانات بديلة نتيجة خروجها من التصنيف وبالتالي عدم تمكنها من تعويض وزيادة أعداد الحيوانات.
وأكدت الوزارة في بيانها، أن عدم إتباع المعايير الدولية في تربية وإيواء الحيوانات مع تهالك البنية التحتية للحديقة وعدم تحديثها، كانا سببًا رئيسيًا في خروجها من التصنيف الدولي، مما دعا منظمات المجتمع المدني والكتاب والمفكرين ورجال الصحافة والإعلام المحلى والدولى والمواطنين إلى مناشدة الدولة في فترات سابقة بالتدخل لإنقاذها من الانهيار وعودتها مرة أخرى إلى التصنيف العالمي وبشكل يتفق مع حدائق الحيوانات العالمية.
وأوضحت الوزارة، أنها سعت لعرض مساله تطوير الحديقتين بشكل يساهم في إعادتهما إلى وضعهما السابق حتى تضاهي أفضل الحدائق العالمية وتقديم خدمة متميزة لشعب مصر العظيم.
وأشار وزارة الزراعة إلى أن التطوير سيكون من خلال الاتفاق مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي على تطوير حديقتي الحيوان والأورمان بالمحددات التالية:
1-رجوع حديقة الحيوان للإدراج ضمن الاتحاد العالمي لحدائق الحيوان.
2-إنفاق على ما لا يقل عن مليار جنيه على عملية التطوير، وهذا المبلغ تنفقه الهيئة القومية للإنتاج الحربي مع جهات من مواردهم وغير مسترد دون تحمل وزاره الزراعة أي أعباء ومقابل حصولها على حق الانتفاع للحديقتين بمقابل سنوي يدفع ايضا للوزارة يفوق أضعاف ما تحققه الحديقتين حاليا مع زيادة سنوية مطردة.
3-عدم المساس بالمساحات الخضراء والحفاظ على الأشجار والنباتات النادرة بالحديقتين.
4-عدم المساس بالمباني الأثرية والتاريخية مثل كوبرى إيفل والقاعة الملكية والجبلاية وجزيرة الشاي والمتحف الحيواني وغيرهم.
5-نسبة المباني لا تتجاوز 9. ٪ من إجمالي مساحة يعني اقل من 1٪.
6-ستظل ملكية الحديقتين خالصة لوزارة الزراعة وستعود للوزارة بعد انتهاء مدة حق الانتفاع .
وأكدت وزارة الزراعة، أن الهيئة القومية للإنتاج الحربي المسند إليها عملية تطوير الحديقتين والإشراف على التشغيل والصيانة والإدارة بشكل علمي سوف تستعين بتحالف الشركات العالمية المتخصصة في تطوير الحدائق وبالشراكة مع القطاع الخاص المصري بما يمكنها من تحقيق متطلبات التطوير.
وتابع البيان: «الوزارة ستظل محتفظة بملكية الحديقتين ولا مجال ولا تفكير في نقل الملكية لأي جهة كانت كما يشاع من أكاذيب مغلوطة من بعض مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المغرضة».
وتهيب وزارة الزراعة بالإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر أي معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدى إلى إثارة البلبلة في المجتمع.
وأشارت وزارة الزراعة إلى أن حديقة الحيوان تعرضت للإهمال خلال العقود الماضية، ولم تشهد أي تطوير يذكر مما أدى إلى خروجها من التصنيف العالمي لحدائق الحيوان منذ عام 2004، ونفوق العديد من الحيوانات مع عدم القدرة على الاستعاضة أو تزويدها بحيوانات بديلة نتيجة خروجها من التصنيف وبالتالي عدم تمكنها من تعويض وزيادة أعداد الحيوانات.
وأكدت الوزارة في بيانها، أن عدم إتباع المعايير الدولية في تربية وإيواء الحيوانات مع تهالك البنية التحتية للحديقة وعدم تحديثها، كانا سببًا رئيسيًا في خروجها من التصنيف الدولي، مما دعا منظمات المجتمع المدني والكتاب والمفكرين ورجال الصحافة والإعلام المحلى والدولى والمواطنين إلى مناشدة الدولة في فترات سابقة بالتدخل لإنقاذها من الانهيار وعودتها مرة أخرى إلى التصنيف العالمي وبشكل يتفق مع حدائق الحيوانات العالمية.
وأوضحت الوزارة، أنها سعت لعرض مساله تطوير الحديقتين بشكل يساهم في إعادتهما إلى وضعهما السابق حتى تضاهي أفضل الحدائق العالمية وتقديم خدمة متميزة لشعب مصر العظيم.
وأشار وزارة الزراعة إلى أن التطوير سيكون من خلال الاتفاق مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي على تطوير حديقتي الحيوان والأورمان بالمحددات التالية:
1-رجوع حديقة الحيوان للإدراج ضمن الاتحاد العالمي لحدائق الحيوان.
2-إنفاق على ما لا يقل عن مليار جنيه على عملية التطوير، وهذا المبلغ تنفقه الهيئة القومية للإنتاج الحربي مع جهات من مواردهم وغير مسترد دون تحمل وزاره الزراعة أي أعباء ومقابل حصولها على حق الانتفاع للحديقتين بمقابل سنوي يدفع ايضا للوزارة يفوق أضعاف ما تحققه الحديقتين حاليا مع زيادة سنوية مطردة.
3-عدم المساس بالمساحات الخضراء والحفاظ على الأشجار والنباتات النادرة بالحديقتين.
4-عدم المساس بالمباني الأثرية والتاريخية مثل كوبرى إيفل والقاعة الملكية والجبلاية وجزيرة الشاي والمتحف الحيواني وغيرهم.
5-نسبة المباني لا تتجاوز 9. ٪ من إجمالي مساحة يعني اقل من 1٪.
6-ستظل ملكية الحديقتين خالصة لوزارة الزراعة وستعود للوزارة بعد انتهاء مدة حق الانتفاع .
وأكدت وزارة الزراعة، أن الهيئة القومية للإنتاج الحربي المسند إليها عملية تطوير الحديقتين والإشراف على التشغيل والصيانة والإدارة بشكل علمي سوف تستعين بتحالف الشركات العالمية المتخصصة في تطوير الحدائق وبالشراكة مع القطاع الخاص المصري بما يمكنها من تحقيق متطلبات التطوير.
وتابع البيان: «الوزارة ستظل محتفظة بملكية الحديقتين ولا مجال ولا تفكير في نقل الملكية لأي جهة كانت كما يشاع من أكاذيب مغلوطة من بعض مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المغرضة».
وتهيب وزارة الزراعة بالإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر أي معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدى إلى إثارة البلبلة في المجتمع.
