الرئيس السيسي يوقع على قانون تأسيس الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار لدعم المنتجات المصرية وتعزيز القدرات التنافسية

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوقيع قانونًا جديدًا يحمل الرقم 178 لسنة 2023، والذي يهدف إلى دعم المنتجات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.


 ويأتي هذا القانون في إطار إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، والتي ستقوم بدعم المصدرين المصريين وتسهيل تعاملهم مع الأسواق الخارجية.


تمت الموافقة على القانون بعد مرور ثلاثة أسابيع من تصويت مجلس النواب عليه في الجلسة العامة، حيث تمت الموافقة على مبدأ إصدار القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.


أثناء مناقشة القانون، أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا المشروع القانون يهدف إلى دعم الصادرات والاستثمارات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي، وذلك لتحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر. 


ومن المتوقع أن تلعب الوكالة دورًا هامًا في تحقيق هذه الأهداف ودعم الشركات المصرية في تطوير وتعزيز صادراتها وتوسيع حضورها في الأسواق العالمية.

وتنص المادة الأولى من القانون على أنه يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وتسرى على الوكالة فيما لم يرد في شأنه نص في القانون المرافق أو القرارات الصادرة تنفيذا له أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.


وتنص المادة الثانية من القانون على أنه "تحل الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار محل الشركة المصرية لضمان الصادرات، ويتخذ البنك المركزى المصري إجراءات الاستحواذ على أسهم الشركة المصرية لضمان الصادرات بالقيمة التي يتفق عليها الأطراف خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويستمر مجلس إدارة الشركة بتشكيله الحالي لحين الانتهاء من إجراءات الاستحواذ وتشكيل مجلس إدارة جديد للوكالة".


وتنص المادة الثالثة من القانون على أن "تستبدل عبارة (الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار) بعبارة (الشركة المصرية لضمان الصادرات) أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها".


وتنص المادة الرابعة على أن "يلغى القانون رقم 21 لسنة 1992 بإنشاء الشركة المصرية لضمان الصادرات، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق".


وتنص المادة الخامسة على أن"يصدر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى القرارات المنفذة لأحكام القانون المرافق".
أقرأ أيضًأ|السعودية وايطاليا أكبر مستقبل للخضروات والفواكه المصرية في 2023