الدولة كمشتر.. خطو جديدة للحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضر والفاكهة

تسعي الحكومة لتوفير احتياجات المواطن المصري، عبر تحقيق اكتفاء ذاتي من كل محاصيل الخضر والفاكهة، وتصدير الفائض إلى الخارج.

ووضعت الحكومة خطة في الفترة المقبلة للنهوض بالزراعة التعاقدية، ولاسيما لزراعة محصول الذرة وعباد الشمس، لضمان سعر عادل للفلاح من جانب، وعلى جانب آخر توفير الزيوت إلى المواطنين في الفترة المقبلة.

تضمن الزراعة التعاقدية للمزارع حافز لزراعة المحاصيل المطلوبة من خلال تحمل كثيرا لدعم المزارعين وتوفير المحاصيل المطلوبة والاستراتيجية.

وكشفت وزارة الزراعة عن تصدير 6.5 مليون طن العام الماضي من الحاصلات الزراعية المختلفة، علما أن الدولة المصرية الأولى على مستوى العالم في تصدير الموالح مثل الفراولة المجمدة والثوم والبصل والبرتقال والبطاطس والرمان وغيرها.

ويوجد بعض المحاصيل التي كانت تحتاج الدولة المصرية التوسع فيها مثل المحاصيل الزيتية والعلفية؛ وذلك من أجل القدرة على توفير احتياجاتنا منها محلياً بنسب أكبر، خاصة أن لها أثر في بعض المدخلات الأخرى مثل إنتاج الدواجن والبيض، "وبالتالي وضعت الدولة خطتها الفترة المقبلة في تنفيذ منظومة الزراعة التعاقدية"، والتي من خلالها تدخل بها الدولة كمشترٍ.

هي علاقة بين ثلاث أطراف، بائع هو الفلاح والمنتج، والمشترى ودخلت فيها الدولة، والضامن بين الطرفين لذلك تم تعديل التشريعات حتى تضمن عدالة أسعار المحاصيل الزراعية، حيث تعمل على تحقيق زيادة الإنتاج المحلى من كل المحاصيل الزراعية وحماية الكثير من الصناعات المحلية في ظل الظروف الراهنة محلياً وعالمياً وما ترتب عليها من تقلبات في أسعار المحاصيل الزراعية وخاصة محصول الذرة المكون الرئيسي للاعلاف كما تسعى الدولة إلى تحقيق مصلحة الطرفين المزارعين ومنتجي الدواجن.

وأعلنت وزارة الزراعة عن بدء تنفيذ الزراعة التعاقدية فى الذرة، حيث تم الاتفاق بين وزارة الزراعة، والاتحاد العام لمنتجى الدواجن على تفعيل الزراعة التعاقدية لمحصول الذرة، والتوافق على الكميات المطلوبة من المنتجين، والسعر العادل، من أجل الاستفادة من الميزة التنافسية التى يتمتع بها المحصول المصرى، فى ضوء توافر المنتج المحلى بقيمة غذائية أعلى من المستورد، وسعر تنافسى، و السعى لتقليل فاتورة الاستيراد من الأعلاف لتربية الدواجن، وثم تشجيع الفلاحين على التوسع فى زراعة محصول الذرة.