A
A
A
الحكومة تعلن عن خطواتها لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية وضبط الأسواق
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعتزم البدء في اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، وذلك في إطار السعي لضبط الأسواق.
وأوضح مدبولي خلال الاجتماع الذي عقده أمس الأحد، لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوفير السلع وضبط الأسواق، أن الارتفاع في أسعار السلع رغم الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة مؤخراً، يستدعي تدخلًا سريعًا لتوفير الاحتياجات وضمان استقرار الأسواق.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على توفير المخزون الاستراتيجي من السلع الحيوية لتحقيق التوازن في الأسعار، مؤكدًا أن هذا التدخل لا يعني العمل ضد القطاع الخاص، بل يهدف لضبط الأسواق في الظروف الاستثنائية.
وطلب مدبولي من الوزراء والمسؤولين المعنيين تحديد الاحتياجات الفعلية للسلع الأساسية لبدء إجراءات استيرادها وتوفيرها في الأسواق، بهدف تحقيق توازن في الأسعار.
وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، خلال الاجتماع على ضرورة وجود مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية لتمكين الحكومة من التدخل في حالات الطوارئ وضبط الأسواق بشكل فعال.
وأوجه رئيس مجلس الوزراء بدراسة زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية بنسبة تصل إلى 20%، وتنفيذ خطة عمل فورية للتحرك في حالة حدوث أي أزمة، بهدف تعزيز قدرة الدولة على التدخل وضمان التوازن في الأسواق.
وأوضح مدبولي خلال الاجتماع الذي عقده أمس الأحد، لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوفير السلع وضبط الأسواق، أن الارتفاع في أسعار السلع رغم الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة مؤخراً، يستدعي تدخلًا سريعًا لتوفير الاحتياجات وضمان استقرار الأسواق.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على توفير المخزون الاستراتيجي من السلع الحيوية لتحقيق التوازن في الأسعار، مؤكدًا أن هذا التدخل لا يعني العمل ضد القطاع الخاص، بل يهدف لضبط الأسواق في الظروف الاستثنائية.
وطلب مدبولي من الوزراء والمسؤولين المعنيين تحديد الاحتياجات الفعلية للسلع الأساسية لبدء إجراءات استيرادها وتوفيرها في الأسواق، بهدف تحقيق توازن في الأسعار.
وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، خلال الاجتماع على ضرورة وجود مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية لتمكين الحكومة من التدخل في حالات الطوارئ وضبط الأسواق بشكل فعال.
وأوجه رئيس مجلس الوزراء بدراسة زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية بنسبة تصل إلى 20%، وتنفيذ خطة عمل فورية للتحرك في حالة حدوث أي أزمة، بهدف تعزيز قدرة الدولة على التدخل وضمان التوازن في الأسواق.
