الحر يربك أسواق القمح البديلة.. ومصر تنجو بفضل «الاستعداد المبكر»

تسبب ارتفاع درجات الحرارة بشدة في الهند منذ منتصف مارس الماضي في تراجع محصول البلاد من القمح للعام المالي الجاري، مما قد يتسبب في اتجاه الهند لتقليص صادراتها وهو ما سينعكس على أسعار القمح العالمية والتي شهدت ارتفاعًا كبيرًا بسبب الحرب الروسية – الأوكرانية.

وعلى مدار الـ 5 سنوات الماضية، حققت الهند محاصيل قياسية على مدار السنوات الخمس الماضية، وتعتبر الهند ثاني أكبر دولة منتجة للقمح على مستوى العالم.

ومنذ بداية ارتفاع درجات الحرارة الشديد في الهند، فإن حكومتها اتجهت لتقييد شحنات الحبوب الأساسية، واتخذت أسعار القمح اتجاها تصاعديا لأعلى مستوى لها في أكثر من 3 أسابيع، في وقت يتزايد قلق العالم بشأن أزمة الغذاء الآخذة في الظهور.

الهند منتجا رئيسيا للقمح

لم تكن الهند في السابق، مصدر رئيسي للمحاصيل في العالم بسبب ارتفاع أسعار المحاصيل الحكومية، للحفاظ على الحبوب لتلبية السوق الهندي مرتفع الاستهلاك، لكنها صدرت حالياً كميات أكثر حيث يبحث المستوردون الكبار في أماكن أخرى عن احتياجاتهم من القمح، خاصة بعد أن وافق المشترون الرئيسيون، بما في ذلك مصر، مؤخراً على استيراد القمح الهندي.

وقفزت العقود الآجلة للقمح في شيكاغو تسليم يوليو بنسبة 4.2% لتصل إلى 10.765 دولار للبوشل، وهي أكبر زيادة منذ 8 أبريل.

وتدرس الهند حاليا، تقييد صادرات القمح منذ إعطاء الأولوية للاستهلاك المحلي على إمداد العالم بالحبوب، منذ أضرت الموجات الحارة بالمحاصيل الهندية.

وخفضت وزارة الغذاء الهندية أمس، الأربعاء، تقديراتها لإنتاج القمح هذا الموسم إلى 105 ملايين طن، هذا أقل من 111 مليون طن كانت متوقعة سابقًا و109.6 مليون طن تم إنتاجها في العام السابق، بعد محصول قياسي في آخر 5 سنوات.

وبلغت صادرات الهند من القمح مستويات قياسية في العام المالي الهندي المنتهي في الحادي والثلاثين من مارس وذلك عند مستوى 7.85 مليون طن، وهو ما يمثل زيادة 275% عن العام السابق له.

وتتحرك الحكومات لحماية الإمدادات الغذائية منذ اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية وخفض الأسعار المحلية، فقد حظرت إندونيسيا، أكبر مورد لزيت النخيل، المبيعات أواخر الشهر الماضي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الزيوت النباتية. كما قامت دول من صربيا إلى كازاخستان بتقييد شحنات الحبوب.

مصر في المنطقة الآمنة

على الرغم من كون مصر مستوردا رئيسيا للقمح عالميا إلا أن سياسة التخزين الجديدة ومشروعات الصوامع العملاقة بالإضافة إلى تزامن حصد المحصول الجديد ساهم في التقليل من تأثير الأزمات العالمية في أسواق القمح، وتمتلك مصر مخزونا آمنا بفضل مشروعات الاستصلاح الجديدة وتطور عمليات الزراعة والحصاد والتخزين وتقليل الهادر.

القمح