A
A
A
تركز على زيادة رقعة الخضروات والفاكهة والمحاصيل العضوية
الحاصلات الزراعية تقترب من 3.6 مليار دولار صادرات.. وفتح أسواق جديدة
تضع الحكومة خطة طموحة للتوسع بصادرات الحاصلات
الزراعية بالخارج ودخول أسواق جديدة من خلال خطة ترويجية للمنتج المصري، كما تسعى
للوصول بصادرات القطاع إلى 3.6 مليار دولار ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2022/
2023.
وكشفت وزارة التخطيط أن الخطة تستهدف زيادة صادرات الحاصلات الزراعية لتصل إلى 3,6 مليار دولار مقابل 2,4 مليار دولار عام 2020/ 2021 لترفع نسبة مساهمته بإجمالي الصادرات المصرية غير البترولية إلى 15%.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال عرضها لملامح الخطة بمجلس النواب، إن الخطة ستعتمد على تنمية الحاصلات ذات القدرة التصديرية والفائض الإنتاجي، وعلى رأسها الخضروات والفاكهة والتي تحظى بتنافسية عالية في الخارج.
لفتت إلى سعي الحكومة إلى الترويج المكثف للولوج للأسواق الخارجية وتعزيز الصادرات الأسواق الغربية التقليدية وفتح أسواق جديدة في دول شرق وجنوب شرق آسيا، وكلما في دول أمريكا اللاتينية، وتنشيط خطط التصدير للأسواق الأفريقية.
وأشارت إلى أنه سيتم التركيز على والتوسع – بصفة عامة – في الزراعات العضوية اتفاقا مع سلامة مع المنظومة البيئية ومتطلبات التنمية المستدامة، وبخاصة بعد صدور قانون الزراعة العضوية ولائحته التنفيذية.
وفيما يخص التنمية الزراعية، أشارت إلى حرص خطة عام ۲۰۲۳/۲۲ على مواصلة تفعيل الأداء التنموي للقطاع الزراعي، وتعزيز مرونته في تلبية الاحتياجات الغذائية للمواطنين وتعظيم الاستفادة من الفرص التصديرية التي أتاحتها الأزمات الراهنة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وتتضمن الخطة التحرك على محورين المحور الأول هو تنويع المناشئ بدلا من الاعتماد على عدد محدود منها والتوسع في إبرام العقود الآجلة لضمان استقرار الأسعار، وفي الوقت ذاته تنمية القدرات الإنتاجية الذاتية والتوسع الأفقي والراسي في الزراعة لرفع نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الرئيسة، مثل القمح والفول والذرة الشامية والعدس والزيوت النباتية واللحوم الحمراء.
وتضمن الخطة المحور الثاني، وهو التوسع في النشاط التصديري للحاصلات الزراعية ذات الفائض الإنتاجي، وعلى رأسها الخضروات والفواكه.
وتستهدف خطة عام 2022/ 2023، زيادة الرقعة الزراعية بنحو نصف مليون فدان في نطاق مشروعات التوسع الأفقي ، وبخاصة مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة على محور الضبعة بالساحل الشمالي الغربي، ومشروع تنمية توشكى جنوب الوادي الجدي، ومشروع شرق العوينات بالجزء الجنوبي الغربي من الصحراء الغربية
كما تستهدف تحسين الإنتاجية الزراعية لزيادة المساحة المحصولية الإجمالية لتتجاوز 19 مليون فدان مقابل 17,5 مليون فدان عام 2020 وذلك من خلال زيادة إنتاجية الفدان بنسب تتراوح بین 15 و 20%.
وتعمل الخطة على رفع كفاءة استخدام وحدتي الأرض والمياه من خلال مجموعة اليات عمل، تضم استنباط أصناف وسلالات من المحاصيل عالية الإنتاجية ومبكرة النضج ومقاومة للجفاف والحرارة وتكون قليلة الاستخدام للمياه، وتطبيق الممارسات الزراعية الحديثة الموفرة لمياه الري.
وتشمل التوسع في الزراعات المحمية والعضوية والزراعات التعاقدية وهي منظومة تسويقية تضمن انتظام عملية التوريد، وتحقيق عائد مناسب للمزارعين عن طريق الربط المباشر بين المعروض من المنتجات الزراعية والطلب السوقي عليها، هذا بالإضافة إلى تطوير نظم الري الحقي وتبطين الترع، وتقليل الفاقد في المحاصيل الزراعية من خلال زيادة سعات الصوامع والمراكز اللوجستية
وذكر مشروع الخطة أن الهدف الرئيس من وراء هذه البرامج والمشروعات هو زيادة الاعتماد على الذات في الزراعة المصرية لتوفير الأمن العدائي ولذا، تحرص خطة عام 2022/ 2023 على رصد ومتابعة التطورات في إنتاجية المحاصيل الرئيسة، وتتبع نسب التحسن في درجة الاكتفاء الذاتي منها، وفقا لمستهدفات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وكشفت وزارة التخطيط أن الخطة تستهدف زيادة صادرات الحاصلات الزراعية لتصل إلى 3,6 مليار دولار مقابل 2,4 مليار دولار عام 2020/ 2021 لترفع نسبة مساهمته بإجمالي الصادرات المصرية غير البترولية إلى 15%.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال عرضها لملامح الخطة بمجلس النواب، إن الخطة ستعتمد على تنمية الحاصلات ذات القدرة التصديرية والفائض الإنتاجي، وعلى رأسها الخضروات والفاكهة والتي تحظى بتنافسية عالية في الخارج.
لفتت إلى سعي الحكومة إلى الترويج المكثف للولوج للأسواق الخارجية وتعزيز الصادرات الأسواق الغربية التقليدية وفتح أسواق جديدة في دول شرق وجنوب شرق آسيا، وكلما في دول أمريكا اللاتينية، وتنشيط خطط التصدير للأسواق الأفريقية.
وأشارت إلى أنه سيتم التركيز على والتوسع – بصفة عامة – في الزراعات العضوية اتفاقا مع سلامة مع المنظومة البيئية ومتطلبات التنمية المستدامة، وبخاصة بعد صدور قانون الزراعة العضوية ولائحته التنفيذية.
وفيما يخص التنمية الزراعية، أشارت إلى حرص خطة عام ۲۰۲۳/۲۲ على مواصلة تفعيل الأداء التنموي للقطاع الزراعي، وتعزيز مرونته في تلبية الاحتياجات الغذائية للمواطنين وتعظيم الاستفادة من الفرص التصديرية التي أتاحتها الأزمات الراهنة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وتتضمن الخطة التحرك على محورين المحور الأول هو تنويع المناشئ بدلا من الاعتماد على عدد محدود منها والتوسع في إبرام العقود الآجلة لضمان استقرار الأسعار، وفي الوقت ذاته تنمية القدرات الإنتاجية الذاتية والتوسع الأفقي والراسي في الزراعة لرفع نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الرئيسة، مثل القمح والفول والذرة الشامية والعدس والزيوت النباتية واللحوم الحمراء.
وتضمن الخطة المحور الثاني، وهو التوسع في النشاط التصديري للحاصلات الزراعية ذات الفائض الإنتاجي، وعلى رأسها الخضروات والفواكه.
وتستهدف خطة عام 2022/ 2023، زيادة الرقعة الزراعية بنحو نصف مليون فدان في نطاق مشروعات التوسع الأفقي ، وبخاصة مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة على محور الضبعة بالساحل الشمالي الغربي، ومشروع تنمية توشكى جنوب الوادي الجدي، ومشروع شرق العوينات بالجزء الجنوبي الغربي من الصحراء الغربية
كما تستهدف تحسين الإنتاجية الزراعية لزيادة المساحة المحصولية الإجمالية لتتجاوز 19 مليون فدان مقابل 17,5 مليون فدان عام 2020 وذلك من خلال زيادة إنتاجية الفدان بنسب تتراوح بین 15 و 20%.
وتعمل الخطة على رفع كفاءة استخدام وحدتي الأرض والمياه من خلال مجموعة اليات عمل، تضم استنباط أصناف وسلالات من المحاصيل عالية الإنتاجية ومبكرة النضج ومقاومة للجفاف والحرارة وتكون قليلة الاستخدام للمياه، وتطبيق الممارسات الزراعية الحديثة الموفرة لمياه الري.
وتشمل التوسع في الزراعات المحمية والعضوية والزراعات التعاقدية وهي منظومة تسويقية تضمن انتظام عملية التوريد، وتحقيق عائد مناسب للمزارعين عن طريق الربط المباشر بين المعروض من المنتجات الزراعية والطلب السوقي عليها، هذا بالإضافة إلى تطوير نظم الري الحقي وتبطين الترع، وتقليل الفاقد في المحاصيل الزراعية من خلال زيادة سعات الصوامع والمراكز اللوجستية
وذكر مشروع الخطة أن الهدف الرئيس من وراء هذه البرامج والمشروعات هو زيادة الاعتماد على الذات في الزراعة المصرية لتوفير الأمن العدائي ولذا، تحرص خطة عام 2022/ 2023 على رصد ومتابعة التطورات في إنتاجية المحاصيل الرئيسة، وتتبع نسب التحسن في درجة الاكتفاء الذاتي منها، وفقا لمستهدفات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
