A
A
A
التنمية المستدامة .. كيف يمكن أن يوفر الاقتصاد الرخاء للمواطنين مع الحفاظ على البيئة وتقليل التلوث؟
التلوث، وفقدان الموارد الطبيعية، وعدم المساواة الاجتماعية، وتفاوت الدخل، والمجاعة، والأزمات المالية - كلها قضايا ملحة تواجهها البلدان في جميع أنحاء العالم حاليًا بطريقة أو بأخرى.
حيث أصبحت الحاجة الملحة لمعالجة كل هذه الأمور العالمية محور التركيز في العقد الماضي، لا سيما بسبب خطة عمل الأمم المتحدة المكونة من 17 هدفًا للتنمية المستدامة، والتي تهدف إلى خلق عالم أكثر استدامة ومساواة للسكان والبيئة أيضًا.
التغلب على الصعوبات
لسنوات عديدة، حاولت الحكومات التغلب على هذه الصعوبات، وكان يُنظر إلى العامل الاقتصادي، باعتباره المحرك الذي يدفع البلدان إلى الثروة والازدهار، على أنه طريق محتمل لتحقيق الاستدامة والتوازن العام بين الطبيعة والإنسان.
لذلك، من أجل التوفيق بين فكرة أن الاقتصاد يمكن أن يوفر لمواطنيه الرخاء بالإضافة إلى حماية البيئة، تم تقديم مفاهيم الاقتصادات "الزرقاء" و "الخضراء" وتبنيها فيما بعد من قبل البلدان في جميع أنحاء العالم.
وعلى الرغم من أننا قد نعتقد أن "الاقتصاد الأزرق" يقتصر على المحيط والنظام البيئي البحري - كما قد نفترض افتراضًا مشابهًا حول الاقتصاد الأخضر - فإن هذا ليس هو الحال تماما.
وأما الفكرة وراء هذه الاقتصادات هي أن تقوم البلدان والشركات بإنشاء نماذج أعمال جديدة تستفيد من مواردها الطبيعية وتقلل من الهدر وسوء الإدارة إلى الحد الأدنى لتلبية احتياجات الجميع على نطاق عالمي، مع السعي في نفس الوقت إلى حماية الموارد الطبيعية لكوكبنا.
ماذا يعني "الاقتصاد الأخضر"؟
وتمت صياغة مفهوم الاقتصاد الأخضر لأول مرة في عام 1989 في تقرير بتكليف من مجموعة من الاقتصاديين البيئيين لحكومة المملكة المتحدة.
وقد ارتبط التعريف إلى حد كبير بمصطلح "التنمية المستدامة" ومشاركته في السياسات والممارسات الاقتصادية، في وقت لاحق، بينما كانت الحكومات تبحث عن طرق أخرى لفرز أزمات الطاقة والغذاء والأزمات المالية العالمية، حيث تم توسيع نطاق هذا الاقتصاد ليشمل ليس فقط السياسات البيئية لدولة واحدة، ولكن للتعامل مع القضايا العالمية مثل تغير المناخ وإزالة وحرائق الغابات، ونضوب الأوزون وما إلى ذلك.
ومن خلال توسيع نطاق هذه الاقتصادات الخضراء فإنها ستعزز التعاون الدولي بين البلدان وتبني أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 للأمم المتحدة.
تماشياً مع هذه الفكرة، عرّفت الأمم المتحدة الاقتصاد الأخضر بأنه "منخفض الكربون، وفعال من حيث الموارد، وشامل اجتماعيًا.
وفي هذا النوع من الاقتصاد، يكون النمو في التوظيف والدخل مدفوعًا بالاستثمار العام والخاص في مثل هذه الأنشطة الاقتصادية والبنية التحتية والأصول التي تسمح بتخفيض انبعاثات الكربون والتلوث، وتعزيز كفاءة الطاقة والموارد، ومنع فقدان التنوع البيولوجي.
نمو مستدام
ويعمل الاقتصاد الأخضر على مستوى الاقتصاد الكلي ويسعى لتحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال التركيز على إدارة الموارد والاستثمارات، ومعدلات التوظيف، والتضخم.
ولتحويل القطاعات الاقتصادية المختلفة إلى اقتصاد أخضر، سيكون من الضروري تطوير أدوات وسياسات، فضلاً عن تعزيز اللوائح على المستويين الوطني والإقليمي.
وسيؤدي الاقتصاد الأخضر بذلك إلى تحسين رفاهية الإنسان والعدالة الاجتماعية، وفي نفس الوقت يقلل بشكل كبير من المخاطر البيئية والندرة البيئية والاستنزاف.
