A
A
A
التمور والبصل.. أبرز السلع الغذائية التي تسعي الحكومة لتصنيعها محليا
الحفاظ على العملة الصعبة، واحدة من بين التحديات الكبيرة التي تعمل عليها الحكومة المصرية بصورة كبيرة، وفي هذا الإطار تسعي للإنتاج المحلي من السلع المختلفة، ويأتي على رأس تلك السلع الصناعات الغذائية.
منتجات الصناعات الغذائية
وكشفت وزارة التجارة والصناعة عن تحديد131 بندًا جمركيًا تشمل السلع المستهدف توفير البدائل المحلية منها، طبقًا لاحتياجات السوق المحلية وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها.
ضمت القائمة الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، ومنها المحضرات الغذائية، ومشروع منتجات الألبان، والتمور والبصل المجفف والفواكه المجففة، والنباتات والزيوت العطرية والطبية.
وكشف مركز تحديث الصناعة عن ملامح الدراسة التي أجراها بشأن إحلال المنتجات المحلية محل السلع المستوردة.
الصناعات الغذائية بوابة أمان الاقتصاد
كشف المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن السلع الغذائية واحدة من بين السلع التي تهتم الدولة بالعمل عليها خلال المرحلة المقبلة وفقا للدراسات التي أعلنت وزارة التجارة والصناعة عنها للتصنيع بشأن إدخال المنتج المحلي محل الأجنبي منها.
وأضاف الجزايرلي أن قطاع الصناعات الغذائية يشهد طفرة في صادرته خلال الفترة الماضية، حيث أنه يسهم بنسبة 14% من إجمالي القطاع التصديري، ويسهم بنسبة 24.5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يستوعب 23.3% من طاقة العمل، بما يوفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل.
قال الدكتور محمد أنور، عضو غرفة الصناعات الغذائية، إن العمل وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة خطوة رئيسية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، مشيرا إلي أن إدارة القطاع الخاص أكثر مرونة وخبرة في إدارة الشركات.
ولفت إلي أن الوثيقة تعتبر خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالا للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.
وتلعب تتبع كافة عناصر الإنتاج التي يتم تطبيقها على الصادرات المصرية، مثل الزراعات والمزارع بجميع أنواعها، تلعب دوراً محوريا في الحفاظ على سمعة القطاع تصديريا وفي توفير الغذاء الصحي والآمن بالأسواق المحلية.
ويبلغ عدد الشركات الرسمية العاملة في مجال قطاع التصنيع الغذائي نحو 17 ألف منشأة، وبلغ إجمالي استثمارات القطاع نحو 500 مليار جنيه.
الحفاظ على العملة الصعبة، واحدة من بين التحديات الكبيرة التي تعمل عليها الحكومة المصرية بصورة كبيرة، وفي هذا الإطار تسعي للإنتاج المحلي من السلع المختلفة، ويأتي على رأس تلك السلع الصناعات الغذائية.
منتجات الصناعات الغذائية
وكشفت وزارة التجارة والصناعة عن تحديد131 بندًا جمركيًا تشمل السلع المستهدف توفير البدائل المحلية منها، طبقًا لاحتياجات السوق المحلية وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها.
ضمت القائمة الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، ومنها المحضرات الغذائية، ومشروع منتجات الألبان، والتمور والبصل المجفف والفواكه المجففة، والنباتات والزيوت العطرية والطبية.
وكشف مركز تحديث الصناعة عن ملامح الدراسة التي أجراها بشأن إحلال المنتجات المحلية محل السلع المستوردة.
