A
A
A
البورصة السلعية تضع قيودًا لشركات الصناعات الغذائية على الكميات المسموح بشرائها من السكر
ذكرت مصادر بالبورصة السلعية أن وزارة التموين قد وضعت قيودًا على الكميات المسموح بشرائها من السكر عن طريق البورصة السلعية للشركات الصناعات الغذائية، وشهدت شركات الصناعات الغذائية مشاركتها في المناقصة الأخيرة التي طرحتها الوزارة لأول مرة منذ أربع جلسات، حيث تم بيع 30 ألف طن من السكر بسعر 24 ألف جنيه للتجار و30 ألف جنيه للشركات الصناعات الغذائية من خلال 123 عملية.
وأفادت المصادر أن أقصى كمية مسموح لشركات الصناعات الغذائية بشرائها من البورصة السلعية وفقًا للضوابط الجديدة هي 200 طن لكل شركة، وأشارت إلى أن هذه الكمية تعتبر مناسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، في حين أن الشركات ذات الطاقات الإنتاجية الكبيرة مثل شركات إنتاج وتعبئة المشروبات الغازية، والتي تحتاج إلى 10 آلاف طن من السكر، لن تجد هذه الكمية كافية لتلبية احتياجاتها.
وشهدت أسعار السكر ارتفاعات قوية خلال الأيام الماضية، حيث وصل سعر الكيلو إلى 50 جنيهًا، وأرجع وزير التموين، علي المصيلحي، هذا الارتفاع إلى عمليات الاحتكار والحجب في عمليات التوزيع، وليس لضعف الكميات المتوفرة في الأسواق، وقد منحت التجار مهلة 10 أيام لبيع السكر بالسعر العادل البالغ 27 جنيهًا، وإلا سيتم تقديم طلب لرئيس الوزراء لفرض التسعيرة الجبرية.
وتمتلك مصر احتياطي استراتيجي من السكر يكفي لتغطية احتياجات البلاد لمدة خمسة أشهر، وقد أدى عزوف شركات الصناعات الغذائية عن المشاركة في مناقصات وزارة التموين لبيع السكر عبر البورصة السلعية إلى سحبها كميات كبيرة من الأسواق وارتفاع الأسعار.
أقرأ أيضًا|وزير التنمية المحلية: 395.3 مليون جنيها مبيعات مبادرة «سند الخير» للسلع الغذائية.. والتخفيضات تصل إلى 25%
وأفادت المصادر أن أقصى كمية مسموح لشركات الصناعات الغذائية بشرائها من البورصة السلعية وفقًا للضوابط الجديدة هي 200 طن لكل شركة، وأشارت إلى أن هذه الكمية تعتبر مناسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، في حين أن الشركات ذات الطاقات الإنتاجية الكبيرة مثل شركات إنتاج وتعبئة المشروبات الغازية، والتي تحتاج إلى 10 آلاف طن من السكر، لن تجد هذه الكمية كافية لتلبية احتياجاتها.
وشهدت أسعار السكر ارتفاعات قوية خلال الأيام الماضية، حيث وصل سعر الكيلو إلى 50 جنيهًا، وأرجع وزير التموين، علي المصيلحي، هذا الارتفاع إلى عمليات الاحتكار والحجب في عمليات التوزيع، وليس لضعف الكميات المتوفرة في الأسواق، وقد منحت التجار مهلة 10 أيام لبيع السكر بالسعر العادل البالغ 27 جنيهًا، وإلا سيتم تقديم طلب لرئيس الوزراء لفرض التسعيرة الجبرية.
وتمتلك مصر احتياطي استراتيجي من السكر يكفي لتغطية احتياجات البلاد لمدة خمسة أشهر، وقد أدى عزوف شركات الصناعات الغذائية عن المشاركة في مناقصات وزارة التموين لبيع السكر عبر البورصة السلعية إلى سحبها كميات كبيرة من الأسواق وارتفاع الأسعار.
أقرأ أيضًا|وزير التنمية المحلية: 395.3 مليون جنيها مبيعات مبادرة «سند الخير» للسلع الغذائية.. والتخفيضات تصل إلى 25%
