A
A
A
الأمن الغذائي في تونس مهدد بالشح المائي
كشفت بيانات رسمية تونسية إلى خطر جديد يهدد
الوضع المائي والأمن الغذائي في البلاد، وذلك بعدما تراجع مخزون
المياه في السدود التونسية بنسبة كبيرة مقارنة بنفس التوقيت من العام الماضي.
وبحسب بيانات للمرصد الوطني للفلاحة، فقد تراجع مخزون المياه إلى حوالي 586 مليون متر مكعب حتى يوم 6 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، مقابل مستوى بلغ نحو 788 مليون متر مكعب في نفس الفترة من العام الماضي.
وحاليا، لا تتعدى نسبة امتلاء سد "سيدي سالم"، وهو أكبر سد في البلاد والمزود الرئيسي لولايات الشمال، 30% من طاقة استيعابه، في حين تبلغ النسبة الإجمالية لمخزون المياه في كافة السدود حتى منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي 27.3 من طاقة استيعابها.
ومن ناحية أخرى، ضرب الجفاف تونس في سبعة مواسم من أصل آخر ثماني سنوات، وسجلت في صيف هذا العام درجات حرارة قياسية لم تعرفها من قبل، حيث وصلت إلى 50 درجة، وقد أدى ذلك إلى تراجع كبير في مواردها المائية بسبب الاستنزاف، مما أثر على إنتاج المحاصيل الزراعية وتراجع أنتاج الحبوب بنسبة 60% هذا العام مقارنة بالعام السابق.
وكانت وزارة الزراعة التونسية قد أعلنت في نهاية سبتمبر الماضي استمرار العمل بنظام الحصص في توزيع مياه الشرب في الشبكة العمومية وحظر استخدامها في ري المساحات الزراعية ومحطات غسيل السيارات وغيرها من الاستخدامات حتى اشعار آخر، بهدف التقشف.
وتعاني تونس أيضا من شح في السيولة المالية، مما ضاعف من أزمة المواد الأساسية في الأسواق مثل الطحين والدقيق والسكر والقهوة والأرز.
وبحسب بيانات للمرصد الوطني للفلاحة، فقد تراجع مخزون المياه إلى حوالي 586 مليون متر مكعب حتى يوم 6 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، مقابل مستوى بلغ نحو 788 مليون متر مكعب في نفس الفترة من العام الماضي.
وحاليا، لا تتعدى نسبة امتلاء سد "سيدي سالم"، وهو أكبر سد في البلاد والمزود الرئيسي لولايات الشمال، 30% من طاقة استيعابه، في حين تبلغ النسبة الإجمالية لمخزون المياه في كافة السدود حتى منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي 27.3 من طاقة استيعابها.
ومن ناحية أخرى، ضرب الجفاف تونس في سبعة مواسم من أصل آخر ثماني سنوات، وسجلت في صيف هذا العام درجات حرارة قياسية لم تعرفها من قبل، حيث وصلت إلى 50 درجة، وقد أدى ذلك إلى تراجع كبير في مواردها المائية بسبب الاستنزاف، مما أثر على إنتاج المحاصيل الزراعية وتراجع أنتاج الحبوب بنسبة 60% هذا العام مقارنة بالعام السابق.
وكانت وزارة الزراعة التونسية قد أعلنت في نهاية سبتمبر الماضي استمرار العمل بنظام الحصص في توزيع مياه الشرب في الشبكة العمومية وحظر استخدامها في ري المساحات الزراعية ومحطات غسيل السيارات وغيرها من الاستخدامات حتى اشعار آخر، بهدف التقشف.
وتعاني تونس أيضا من شح في السيولة المالية، مما ضاعف من أزمة المواد الأساسية في الأسواق مثل الطحين والدقيق والسكر والقهوة والأرز.
