A
A
A
اقتصادية قناة السويس تبحث مع سفير بيرو سبل التعاون وفتح آفاق جديدة للاستثمار
استقبل رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، سفير بيرو بالقاهرة، خوسيه بيتانكورت خيسوس، صباح اليوم، وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ودولة بيرو في الجوانب ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما فيما يتعلق بنشاط الموانئ، إذ ترتبط مصر مع دول أمريكا اللاتينية باتفاقيات تسمح بالنفاذ لأسواقها.
ووفقا لبيان اليوم، أعرب وليد جمال الدين عن سعادته في بداية اللقاء بهذا التواصل، والذي يمهد الطريق لمزيد من التعاون في مجالات متعددة حيث تحرص الهيئة على التعاون الاقتصادي مع مختلف الدول لاسيما دول أمريكا اللاتينية ومنها دولة بيرو.
وأشار جمال الدين إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على استعداد كامل لاستقبال مختلف أنواع الصناعات، بحيث تم استثمار ما يقرب من 3 مليار دولار في البنية التحتية، وذلك لتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمستثمرين.
وأضاف أنه تجرى الآن العديد من عمليات التطوير بالموانئ لضمان جاهزيتها على أعلى المعايير الدولية، كما أكد على إمكانية التعاون من خلال موانئ الهيئة ولا سيما ميناء شرق بورسعيد الذي يعد الميناء الأكثر قرباً لدولة بيرو، لافتا إلى أهمية التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية لتيسير عملية نقل المواد الخام والمنتجات، من و إلى مناطق التصنيع.
أضافة إلى هذا، أكد جمال الدين على حرص الهيئة على تقديم الحوافز المالية وغير المالية الداعمة للمستثمرين.
ومن جانبه أعرب خوسيه بيتانكورت خيسوس عن سعادته بهذا الاستقبال، مشيرا إلى أهمية ما قامت به مصر من تنمية اقتصادية في الآونة الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما أكد على ضرورة التعاون مع الهيئة خاصة في مجال الموانئ حيث تعمل دولة بيرو على إنهاء الأعمال بميناء تشانكاي، والذي سيصبح مركزًا بحريًا مهمًا يربط أمريكا الجنوبية، من خلال مبادرة الحزام والطريق، مما يعمل على بيرو في بناء مركز توزيع لوجستي على طول ساحل المحيط الهادئ، بالإضافة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية الإقليمية بشكل شامل وبالتالي يمكن التعاون مع موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في هذا الشأن كونها أيضاً جزء من مبادرة الحزام والطريق.
وأعلن خوسيه أنه سيقوم بزيارة لميناء شرق بورسعيد في الأسبوع المقبل.
والجدير بالذكر أن ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد شهد أول عملية تموين سفن بالوقود الأخضر في شرق المتوسط في أغسطس الماضي، كما احتل الميناء من قبل المركز العاشر على مستوى العالم في مجال تداول الحاويات، وذلك وفقاً للتقرير الصادر عن البنك الدولي لعام 2022.
ووفقا لبيان اليوم، أعرب وليد جمال الدين عن سعادته في بداية اللقاء بهذا التواصل، والذي يمهد الطريق لمزيد من التعاون في مجالات متعددة حيث تحرص الهيئة على التعاون الاقتصادي مع مختلف الدول لاسيما دول أمريكا اللاتينية ومنها دولة بيرو.
وأشار جمال الدين إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على استعداد كامل لاستقبال مختلف أنواع الصناعات، بحيث تم استثمار ما يقرب من 3 مليار دولار في البنية التحتية، وذلك لتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمستثمرين.
وأضاف أنه تجرى الآن العديد من عمليات التطوير بالموانئ لضمان جاهزيتها على أعلى المعايير الدولية، كما أكد على إمكانية التعاون من خلال موانئ الهيئة ولا سيما ميناء شرق بورسعيد الذي يعد الميناء الأكثر قرباً لدولة بيرو، لافتا إلى أهمية التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية لتيسير عملية نقل المواد الخام والمنتجات، من و إلى مناطق التصنيع.
أضافة إلى هذا، أكد جمال الدين على حرص الهيئة على تقديم الحوافز المالية وغير المالية الداعمة للمستثمرين.
ومن جانبه أعرب خوسيه بيتانكورت خيسوس عن سعادته بهذا الاستقبال، مشيرا إلى أهمية ما قامت به مصر من تنمية اقتصادية في الآونة الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما أكد على ضرورة التعاون مع الهيئة خاصة في مجال الموانئ حيث تعمل دولة بيرو على إنهاء الأعمال بميناء تشانكاي، والذي سيصبح مركزًا بحريًا مهمًا يربط أمريكا الجنوبية، من خلال مبادرة الحزام والطريق، مما يعمل على بيرو في بناء مركز توزيع لوجستي على طول ساحل المحيط الهادئ، بالإضافة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية الإقليمية بشكل شامل وبالتالي يمكن التعاون مع موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في هذا الشأن كونها أيضاً جزء من مبادرة الحزام والطريق.
وأعلن خوسيه أنه سيقوم بزيارة لميناء شرق بورسعيد في الأسبوع المقبل.
والجدير بالذكر أن ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد شهد أول عملية تموين سفن بالوقود الأخضر في شرق المتوسط في أغسطس الماضي، كما احتل الميناء من قبل المركز العاشر على مستوى العالم في مجال تداول الحاويات، وذلك وفقاً للتقرير الصادر عن البنك الدولي لعام 2022.
