استيراد 240 ألف طن قمح روسي لتأمين مخزون استراتيجي.. وغرفة صناعة الحبوب تعلق!

قالت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن تعاقد وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين مؤخرا على 240 ألف طن قمح روسى سيعزز المخزون الاستراتيجي من القمح الذى يتجاوز حاليا 4.5 أشهر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار توفير وتأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الغذائية.

موسم القمح
بجانب الاستعدادات لموسم القمح المحلي اعتبارًا من منتصف شهر أبريل 2023، من المستهدف توريد ما يتراوح بين 4 ملايين إلى 5 ملايين طن قمح محلى لصالح وزارة التموين لاستخدامه في إنتاج الخبز المدعم والذي يصرف لما يقرب من 71 مليون مواطن على البطاقات التموينية بسعر 5 قروش للرغيف.

وأوضحت الغرفة أنه على الرغم من أن تكلفة الرغيف تبلغ نحو 95 قرشا إلا أن الدولة ممثلة في وزارة التموين تتحمل فارق التكلفة لاستمرار دعم الخبز لصالح المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية، كما أن سعي وزارة التموين لتوفير الخبز البلدى لغير  حاملي البطاقات التموينية بسعر التكلفة، ومن المقرر بدء التجربة قريبًا.
محاصيل الحبوب
أكد عبدالغفار السلاموني نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، حرص الدولة على التوسع في السعة التخزينية للمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والفول الصويا وكافة محاصيل الحبوب من خلال إنشاء صوامع متطورة وهو ما نجحت فيه  وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في زيادة السعة التخزينية للأقماح على مدار السنوات الماضية.
زيت الطعام
لفت عبدالغفار، إلى أن توفير مثل هذه السلع الاستراتيجية بكميات كبيرة سينعكس بالإيجاب على أسعار المنتجات مثل زيت الطعام والمخبوزات وأيضًا الأعلاف لمربي الدواجن، الأمر الذى سيصب  في صالح المستهلك من خلال حصوله على منتجات بأسعار اقتصادية وهو ما تقوم به الحكومة  ووزارة التموين حاليًا من خلال طرح السلع الغذائية بمعارض "أهلا  رمضان" ومنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 30% أو من خلال توفير الأعلاف والذرة الصفراء لمربى الدواجن، ما يؤدي إلى إحداث توازن في الأسعار بالأسواق.

مشروع الصوامع
أوضح عبدالغفار السلاموني أنه تم زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع لما يقرب من 3.5 مليون طن بتوجيهات من القيادة السياسية بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014، حيث أن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10 إلى 15% بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة وبعد تبني الدولة المشروع القومي للصوامع ساهم في الحد من كميات الأقماح التي كانت تهدر.
كما تستهدف وزارة التموين إنشاء صوامع جديدة بسعة تخزينية 600 ألف طن ليصل اجمالى السعة التخزينية للقمح في الصوامع التابعة للوزارة الى أكثر من 4 ملايين طن، بجانب وجود صوامع لدى القطاع الخاص بسعة تخزينية تقرب من مليون طن أيضا، ما يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية الحالية بسلعة تعد من أهم السلع الاستراتيجية وهى سلعة القمح المحلى المخصص لإنتاج الخبز المدعم بشكل جيد ومطابق للمواصفات القياسية.