A
A
A
استياء المواطنين وأصحاب الشركات بسبب ارتفاع أسعار السكر...والحكومة تصدر قرارات جديدة في هذا الشأن... ومستشار سابق الكيلو وصل 50 جنيه
شهدنا مؤخرًا ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار السكر، وهو ما أثار استياء المواطنين الذين تفاجئوا بهذا الارتفاع بعد إعلان رئاسة مجلس الوزراء عن خفض أسعار بعض السلع.
الفندي ارتفاع أسعار السكر غير مبرر والدجوي شركات التعبئة السبب
حسن الفندي، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أشار إلى أن سعر السكر في البورصة السلعية وصل إلى 24 ألف جنيه للطن، واعتبر هذا الارتفاع غير مبرر وغير مفهوم مقارنة بأسعار السوق الحرة، وتوقع الفندي أن يشهد سعر السكر انخفاضًا في حال تم منع تصديره، مشيرًا إلى التجربة التي حدثت في شهر مارس 2023.
من جانبه، ألمح هشام الدجوي، رئيس شعبة البقالة التموينية باتحاد الغرف التجارية، إلى أن سيطرة بعض شركات التعبئة على كميات كبيرة من السكر في السوق المحلية تسببت في ارتفاع أسعاره، وأشار إلى ضرورة رقابة وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك على تلك الشركات.
وفيما يتعلق بسعر كيلو السكر، نفى الدجوي أن يكون وصل إلى 47 جنيه، مؤكدًا أن سعر البيع للمستهلك على بطاقة التموين انخفض ليصل إلى 27 جنيه، وأكد توافر مخزون السكر المحلي وغيره من السلع، مشيرًا إلى أن المبادرات التي أطلقتها الدولة ساهمت في ضبط الأسعار وتحقيق توازن في السوق.
مستشار وزير التموين الأسبق كيلو السكر سجّل 50 جنيهًا
قال الدكتور نادر نور الدين، مستشار وزير التموين الأسبق، أن السكر ينخفض عالميًا وينخفض بنسب كبيرة وفى بداية العام كان هناك ارتفاع بشكل كبير ولكن توجد وفرة في الإنتاج العالمي حاليا، والأرقام الرسمية في مصر تقول إننا مكتفون ذاتيا بنسبة 90% من السكر.
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث القاهرة، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، عن استغرابه من ارتفاع أسعار السكر في مصر، قائلا: "سلعة السكر مش مصنفة دولاريه ومستغربين من ارتفاع السعر، والمفروض السعر العادل ما بين 25 و27 جنيه إنما مش بالأسعار الحالية"
واستكمل "السكر فى المجمعات يكاد يكون مش موجود والسكر الحر موجود في السوبر ماركت ووصل لـ50 جنيه النها رده وده كتير وتكاليف انتاجه وطرحه فى السوق لا ينبغي تتعدى 27 جنيها"، مؤكدا أن الخطأ والمسؤولية يقعان على عاتق وزارة التموين وغياب دورها الرقابي والتوزيع.
قرار جديد من وزير التموين بشأن السكر
نشر عدد الجريدة الرسمية، الصادر صباح اليوم، قرار وير التموين، على المصليحي، رقم 141 لسنة 2023 بشأن تنظيم تداول السكر.
نص القرار على مايلي:
تلتزم كافة الشركات والمنشآت التي تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط علـى البطاقات التموينية بأن تدون في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربيـة
وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية (اسم وعنـوان جهـة التعبئة- الوزن الصافي- سعر البيع للمستهلك- تاريخ الإنتاج- مدة الصلاحية).
ويدون بلد المنشأ، واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد أو تـدون عبـارة سكر مصري في حالة الإنتاج المحلي.
المادة الثانية
يحظر على محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات السكر الحـر المعدة للبيع للمستهلك غير مستوفية للبيانات المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار .
المادة الثالثة
تلتزم كافة الشركات والمنشآت المتعاملة في السكر الحر غيـر المربـوط علـى البطاقات التموينية وتجار الجملة، بإخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية- قطـاع الرقابة والتوزيع- ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك، كما يلتزم مـستوردو الـسكر بإخطـار وزارة التمـوين والتجـارة الداخليـة -قطاع الرقابة والتوزيع- ببيان أسبوعي بالكميـات المـستوردة وأسـعار اسـتيرادها وسعر البيع للمستهلك.
الشركات تنفي في اجتماع اليوم عدم تخزين السكر استعدادًا لرمضان... وتناشد وزير التموين بحل الأزمة
في اجتماع موسع عُقد في غرفة الصناعات الغذائية، تم التأكيد على حاجة المصانع إلى تدخل عاجل لحل أزمة نقص إمدادات السكر المستخدم كمادة أساسية في إنتاج منتجاتها النهائية، وأشار رئيس شعبة السكر، حسن الفندي، إلى الخسائر الكبيرة التي تكبدتها المصانع جراء هذه الأزمة، محذرًا من إمكانية إغلاق بعض المصانع في حال استمرار الوضع الراهن.
وقد طالبت شعبة صناعة الحلوى والسكر والشوكولاتة بالتدخل العاجل من اتحاد الصناعات المصرية للتواصل مع وزير التموين والتجارة الداخلية لحل مشكلة نقص إمدادات مصانع الصناعات الغذائية من السكر المستخدم في التصنيع، كما طالبت بإعادة مشاركة مصانع الصناعات الغذائية في جلسات البورصة السلعية للسكر بهدف توفير احتياجاتها، وأكدت أهمية حل هذه الأزمة في ضوء التبعات الاقتصادية والاجتماعية السلبية التي قد تؤثر على الصناعة والاستثمارات ومعدلات التوظيف.
وأوضح السيد حسن الفندي أنه تم عقد اجتماع موسع ضم عددًا من المصانع الأعضاء في الشعبة، حيث تم مناقشة شكاوى المصانع بشأن نقص الكميات المعروضة من السكر، وأكد أيضًا أهمية دور بورصة السكر في تلبية احتياجات الأسواق من هذه السلعة الاستراتيجية التي يحتاجها المستهلك.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة التدخل العاجل من غرفة الصناعات الغذائية للتواصل مع معالي وزير التموين والتجارة الداخلية، بهدف تنظيم العمليات الإنتاجية وضمان إنتاج المنتجات النهائية التي تلبي احتياجات السوق المحلية والتصدير، والمساهمة في توفير النقد الأجنبي وتحقيق استقرار الأسواق.
كما أكدت الشعبة على أهمية وضع استراتيجية مستدامة تقوم على التعاقد بين الشركات المنتجة للسكر والشركات المستخدمة، وذلك لضمان استقرار حلقات تداول السكر وتوفير الإمدادات بشكل منتظم.
وأشار أعضاء الشعبة إلى رفضهم للادعاءات حول تخزين السكر من قبل المصانع استعدادًا لشهر رمضان المبارك، مؤكدين أن هذه الأنباء غير صحيحة وغير قابلة للتنفيذ، نظرًا لصعوبة تمويل كميات كبيرة في نهاية الموسم قبل بدء الإنتاج الجديد للسكر في مارس، بالإضافة إلى أن السعات التخزينية في المصانع غير قادرة على استيعاب ذلك.
الفندي ارتفاع أسعار السكر غير مبرر والدجوي شركات التعبئة السبب
حسن الفندي، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أشار إلى أن سعر السكر في البورصة السلعية وصل إلى 24 ألف جنيه للطن، واعتبر هذا الارتفاع غير مبرر وغير مفهوم مقارنة بأسعار السوق الحرة، وتوقع الفندي أن يشهد سعر السكر انخفاضًا في حال تم منع تصديره، مشيرًا إلى التجربة التي حدثت في شهر مارس 2023.
من جانبه، ألمح هشام الدجوي، رئيس شعبة البقالة التموينية باتحاد الغرف التجارية، إلى أن سيطرة بعض شركات التعبئة على كميات كبيرة من السكر في السوق المحلية تسببت في ارتفاع أسعاره، وأشار إلى ضرورة رقابة وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك على تلك الشركات.
وفيما يتعلق بسعر كيلو السكر، نفى الدجوي أن يكون وصل إلى 47 جنيه، مؤكدًا أن سعر البيع للمستهلك على بطاقة التموين انخفض ليصل إلى 27 جنيه، وأكد توافر مخزون السكر المحلي وغيره من السلع، مشيرًا إلى أن المبادرات التي أطلقتها الدولة ساهمت في ضبط الأسعار وتحقيق توازن في السوق.
مستشار وزير التموين الأسبق كيلو السكر سجّل 50 جنيهًا
قال الدكتور نادر نور الدين، مستشار وزير التموين الأسبق، أن السكر ينخفض عالميًا وينخفض بنسب كبيرة وفى بداية العام كان هناك ارتفاع بشكل كبير ولكن توجد وفرة في الإنتاج العالمي حاليا، والأرقام الرسمية في مصر تقول إننا مكتفون ذاتيا بنسبة 90% من السكر.
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث القاهرة، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، عن استغرابه من ارتفاع أسعار السكر في مصر، قائلا: "سلعة السكر مش مصنفة دولاريه ومستغربين من ارتفاع السعر، والمفروض السعر العادل ما بين 25 و27 جنيه إنما مش بالأسعار الحالية"
واستكمل "السكر فى المجمعات يكاد يكون مش موجود والسكر الحر موجود في السوبر ماركت ووصل لـ50 جنيه النها رده وده كتير وتكاليف انتاجه وطرحه فى السوق لا ينبغي تتعدى 27 جنيها"، مؤكدا أن الخطأ والمسؤولية يقعان على عاتق وزارة التموين وغياب دورها الرقابي والتوزيع.
قرار جديد من وزير التموين بشأن السكر
نشر عدد الجريدة الرسمية، الصادر صباح اليوم، قرار وير التموين، على المصليحي، رقم 141 لسنة 2023 بشأن تنظيم تداول السكر.
نص القرار على مايلي:
تلتزم كافة الشركات والمنشآت التي تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط علـى البطاقات التموينية بأن تدون في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربيـة
وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية (اسم وعنـوان جهـة التعبئة- الوزن الصافي- سعر البيع للمستهلك- تاريخ الإنتاج- مدة الصلاحية).
ويدون بلد المنشأ، واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد أو تـدون عبـارة سكر مصري في حالة الإنتاج المحلي.
المادة الثانية
يحظر على محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات السكر الحـر المعدة للبيع للمستهلك غير مستوفية للبيانات المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار .
المادة الثالثة
تلتزم كافة الشركات والمنشآت المتعاملة في السكر الحر غيـر المربـوط علـى البطاقات التموينية وتجار الجملة، بإخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية- قطـاع الرقابة والتوزيع- ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك، كما يلتزم مـستوردو الـسكر بإخطـار وزارة التمـوين والتجـارة الداخليـة -قطاع الرقابة والتوزيع- ببيان أسبوعي بالكميـات المـستوردة وأسـعار اسـتيرادها وسعر البيع للمستهلك.
الشركات تنفي في اجتماع اليوم عدم تخزين السكر استعدادًا لرمضان... وتناشد وزير التموين بحل الأزمة
في اجتماع موسع عُقد في غرفة الصناعات الغذائية، تم التأكيد على حاجة المصانع إلى تدخل عاجل لحل أزمة نقص إمدادات السكر المستخدم كمادة أساسية في إنتاج منتجاتها النهائية، وأشار رئيس شعبة السكر، حسن الفندي، إلى الخسائر الكبيرة التي تكبدتها المصانع جراء هذه الأزمة، محذرًا من إمكانية إغلاق بعض المصانع في حال استمرار الوضع الراهن.
وقد طالبت شعبة صناعة الحلوى والسكر والشوكولاتة بالتدخل العاجل من اتحاد الصناعات المصرية للتواصل مع وزير التموين والتجارة الداخلية لحل مشكلة نقص إمدادات مصانع الصناعات الغذائية من السكر المستخدم في التصنيع، كما طالبت بإعادة مشاركة مصانع الصناعات الغذائية في جلسات البورصة السلعية للسكر بهدف توفير احتياجاتها، وأكدت أهمية حل هذه الأزمة في ضوء التبعات الاقتصادية والاجتماعية السلبية التي قد تؤثر على الصناعة والاستثمارات ومعدلات التوظيف.
وأوضح السيد حسن الفندي أنه تم عقد اجتماع موسع ضم عددًا من المصانع الأعضاء في الشعبة، حيث تم مناقشة شكاوى المصانع بشأن نقص الكميات المعروضة من السكر، وأكد أيضًا أهمية دور بورصة السكر في تلبية احتياجات الأسواق من هذه السلعة الاستراتيجية التي يحتاجها المستهلك.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة التدخل العاجل من غرفة الصناعات الغذائية للتواصل مع معالي وزير التموين والتجارة الداخلية، بهدف تنظيم العمليات الإنتاجية وضمان إنتاج المنتجات النهائية التي تلبي احتياجات السوق المحلية والتصدير، والمساهمة في توفير النقد الأجنبي وتحقيق استقرار الأسواق.
كما أكدت الشعبة على أهمية وضع استراتيجية مستدامة تقوم على التعاقد بين الشركات المنتجة للسكر والشركات المستخدمة، وذلك لضمان استقرار حلقات تداول السكر وتوفير الإمدادات بشكل منتظم.
وأشار أعضاء الشعبة إلى رفضهم للادعاءات حول تخزين السكر من قبل المصانع استعدادًا لشهر رمضان المبارك، مؤكدين أن هذه الأنباء غير صحيحة وغير قابلة للتنفيذ، نظرًا لصعوبة تمويل كميات كبيرة في نهاية الموسم قبل بدء الإنتاج الجديد للسكر في مارس، بالإضافة إلى أن السعات التخزينية في المصانع غير قادرة على استيعاب ذلك.
