A
A
A
ارتفاع أسعار الغذاء في المملكة المتحدة بنسبة تصل إلى 175%.. تحذير من أزمة تكاليف المعيشة والتضخم المتزايد
علقت مجموعة من المستهلكين في المملكة المتحدة على ارتفاع تكاليف الغذاء بشكل ملحوظ على مدى العامين الماضيين، وطالبت باتخاذ إجراءات فورية لحماية المستهلكين في ظل أزمة تكلفة المعيشة التي لا مثيل لها في البلاد وارتفاع التضخم.
ووفقًا لتقرير نشرته المجموعة، فإن بعض تكاليف الطعام ارتفعت بمعدل 175٪ منذ عام 2021.
وقد تبين للمجموعة أن تكاليف الطعام والشراب ارتفعت بمعدل 25.8٪ في المتوسط بين يونيو 2021 ويونيو 2023، بسبب زيادة تكاليف الإمدادات الزراعية والطاقة والعمالة.
ورغم ذلك، فإن بعض منتجات السوبرماركت تضررت من التضخم المرتفع بشكل غير متناسب، حيث تستخدم بعض محلات السوبرماركت ممارسات تسعير مربكة وغير متسقة، ما يجعل من الصعب للمستهلكين معرفة كيفية العثور على أفضل المنتجات بأفضل الأسعار.
وفي ظل الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة وارتفاع التضخم في المملكة المتحدة، يواجه الشباب خطر استغلال متزايد، وفقًا لتقرير بحثي رائد.
وبحسب المنظمات الخيرية، فإن أكثر من 11 مليون شخص، أي واحد من كل سبعة أشخاص في المملكة المتحدة، عانوا الجوع العام الماضي بسبب نقص الأموال.
وتكافح الحكومات في جميع أنحاء أوروبا مع ارتفاع التضخم، وفي هذا الإطار، حصلت الحكومة الفرنسية على ضمان من 75 شركة أغذية لخفض الأسعار على المنتجات، في حين فرضت المجر تخفيضًا إلزاميًا للأسعار، فيما أعربت المملكة المتحدة عن قلقها إزاء ارتفاع أسعار المواد الغذائية دون اقتراح أي ضوابط على الأسعار.
ووفقًا لتقرير نشرته المجموعة، فإن بعض تكاليف الطعام ارتفعت بمعدل 175٪ منذ عام 2021.
وقد تبين للمجموعة أن تكاليف الطعام والشراب ارتفعت بمعدل 25.8٪ في المتوسط بين يونيو 2021 ويونيو 2023، بسبب زيادة تكاليف الإمدادات الزراعية والطاقة والعمالة.
ورغم ذلك، فإن بعض منتجات السوبرماركت تضررت من التضخم المرتفع بشكل غير متناسب، حيث تستخدم بعض محلات السوبرماركت ممارسات تسعير مربكة وغير متسقة، ما يجعل من الصعب للمستهلكين معرفة كيفية العثور على أفضل المنتجات بأفضل الأسعار.
وفي ظل الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة وارتفاع التضخم في المملكة المتحدة، يواجه الشباب خطر استغلال متزايد، وفقًا لتقرير بحثي رائد.
وبحسب المنظمات الخيرية، فإن أكثر من 11 مليون شخص، أي واحد من كل سبعة أشخاص في المملكة المتحدة، عانوا الجوع العام الماضي بسبب نقص الأموال.
وتكافح الحكومات في جميع أنحاء أوروبا مع ارتفاع التضخم، وفي هذا الإطار، حصلت الحكومة الفرنسية على ضمان من 75 شركة أغذية لخفض الأسعار على المنتجات، في حين فرضت المجر تخفيضًا إلزاميًا للأسعار، فيما أعربت المملكة المتحدة عن قلقها إزاء ارتفاع أسعار المواد الغذائية دون اقتراح أي ضوابط على الأسعار.
