"إجراء حكومي يتسبب في عودة أزمة السكر من جديد" .. فهل "مبادرة تدوين السعر" ستكون حل؟

كشف هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، عن أسباب عن عودة أزمة السكر في الأسواق، موضحًا أنه لا يوجد نقص في منتج السكر، لكن المشكلة في القرارات التي حجمت بيع السكر الحر.

"لغز السكر".. 65 مليون مواطن يحصلون على كميات إضافية، ولكن السكر الحر يظل محط أزمة الأسواق!
وأفاد "الدجوي"، خلال تصريحات تلفزيونية، بأن هناك 65 مليون مواطن يحصلون على السكر بالمجان من خلال بطاقات التموين، فضلاً عن توفير كميات إضافية بسعر 27 جنيه على البطاقة، ومع ذلك تظل المشكلة في السكر الحر.

إجراء حكومي يحول مصير السكر إلى أزمة من جديد
 وذكر رئيس الشعبة، بأنه تم إصدار قرار يلزم الشركات الكبرى ببيع السكر الحر، ومنع بيعه لمحال التموين، ونتيجة لهذا الإجراء، اضطرت محلات التموين إلى الاكتفاء بالسكر التمويني المتاح عبر البطاقات، مما أحدث أزمة، نتيجة توفير السكر بسعر 26 جنيهًا للمحال لبيعه للمستهلك بسعر 27 جنيهًا فقط.
 
وأكد " الدجوي"، أن القرار وجه بتوفير السكر الحر إلى «الهايبرات» بشرط امتلاكها رخصة سارية، لذلك يجب إلغاء القرار وتوفيره لجميع المحال.

تدوين السعر هو الحل
وفي ذات السياق، شدد الدجوي، على ضرورة تنفيذ مبادرة "تدوين السعر على السلع والمنتجات"، مشيرًا بأنه كان هناك قرارًا مشابهًا عام 2017، ولكن لم يتم تنفيذه، لذلك يجب التأكيد على تنفيذ تدوين السعر.

لافتًا أنه عندما تقوم الشركة بطرح المنتج للتاجر وعليه سعر، فإن التاجر لن يستطيع بيع المنتج بسعر مختلف عما تم تدوينه.

آكل رأس مال التجار يهدد بخسارة كبيرة في وجه أزمة السكر
وفي نهاية لقائه، أوضح الدجوي، أن مصر تمر بحرب اقتصادية، مطالبًا الحكومة والمواطن والتاجر والمُصنع، بضرورة الاتحاد لمحاولة تخفيف الأعباء، مؤكدا أن تآكل رأس مال التاجر يعني خسارته.

أقرأ أيضًا: هل مصر على موعد جديد مع أزمة نقصان السكر في الأسواق المحلية؟