A
A
A
أمين الغرف المصرية والأوربية يطالب بخريطة شاملة للزراعة والصناعات الغذائية
بدأت منذ قليل فعاليات الجلسة الأولى من قمة الصناعات الغذائية في نسختها
الأولى بعنوان "مستقبل الصادرات المصرية وتوجهات الدولة لزيادتها"، وتشمل
محاور الجلسة، الحديث عن برنامج دعم الصادرات المصرية، وتأثير تحرير سعر الصرف على
الصادرات، وتحديات مدخلات الإنتاج على التصنيع الغذائي، وتسليط الضوء على دور
الدولة في فتح أسواق جديدة وزيادة تنافسية المنتج المحلي، رئيس الجلسة النائب عبد
الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ويشارك عدد من المحاورين
منهم الأستاذ على الجميل العضو المنتدب لشركة cairo 3A والمهندس
جابر السعدي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات الزراعية والتجارة
إيجاست، دكتور سمير النجار رئيس شركة الوادي للتنمية الزراعية.
وقال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحادات الغرف المصرية والأوروبية وأمين عام المؤتمر، أنه يوجد تكاتف واهتمام من كافة الجهات المعنية للنهوض بملف الزراعة والصناعات الغذائية باعتبارها أحد أعمدة الاقتصاد المصري، مشيرًا أن دعم القطاع الخاص لهذا الملف الحيوي جاء في توقيت مثالي في ظل جهود الدولة للنهوض بالصادرات المصرية بهدف الوصول لـ ـ100 مليار دولار سنويًا، وهو هدف لا يمكن أن يتحقق دون شراكة استراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأضاف أن هناك حاجة ملحة لوجود منصة سنوية تستهدف خلق حوار مفتوح بين المسئولين ومتخذي القرار من الجانب الحكومي والخاص، مشيرًا أن هذه الخطوة الهامة ستعمل على تحقيق نظرة متكاملة ترسم ملامح وخريطة قطاع الزراعة والصناعات الغذائية وتساعد على تحقيق تغيير إيجابي ملموس في القطاع في إطار رؤية مصر 2030 وطموحات الدولة في هذا الملف، مؤكدًا على دعم واهتمام الاتحادات ومنظمات ومجالس الأعمال لهذه الأجندة التنموية التي وضعت الحكومة تصورها والآن يشكلها القطاع الخاص يدًا بيد مع الدولة.
وقال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحادات الغرف المصرية والأوروبية وأمين عام المؤتمر، أنه يوجد تكاتف واهتمام من كافة الجهات المعنية للنهوض بملف الزراعة والصناعات الغذائية باعتبارها أحد أعمدة الاقتصاد المصري، مشيرًا أن دعم القطاع الخاص لهذا الملف الحيوي جاء في توقيت مثالي في ظل جهود الدولة للنهوض بالصادرات المصرية بهدف الوصول لـ ـ100 مليار دولار سنويًا، وهو هدف لا يمكن أن يتحقق دون شراكة استراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأضاف أن هناك حاجة ملحة لوجود منصة سنوية تستهدف خلق حوار مفتوح بين المسئولين ومتخذي القرار من الجانب الحكومي والخاص، مشيرًا أن هذه الخطوة الهامة ستعمل على تحقيق نظرة متكاملة ترسم ملامح وخريطة قطاع الزراعة والصناعات الغذائية وتساعد على تحقيق تغيير إيجابي ملموس في القطاع في إطار رؤية مصر 2030 وطموحات الدولة في هذا الملف، مؤكدًا على دعم واهتمام الاتحادات ومنظمات ومجالس الأعمال لهذه الأجندة التنموية التي وضعت الحكومة تصورها والآن يشكلها القطاع الخاص يدًا بيد مع الدولة.
