كشفت تحقيقات النيابة العامة المصرية عن واقعة اختلاس ضخمة هزت أرجاء شركة "نوفيل فارم" للأدوية، حيث تمكن 4 محامين وصيدلي ومهندس معماري من الاستيلاء على مبلغ 90 مليون جنيه من أموال الشركة باستخدام أساليب احتيالية مُحكمة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى وجود مستحقات مالية لشركة "نوفيل فارم" بقيمة 90 مليون جنيه على شركة أخرى. وعندما اتخذت الشركة الإجراءات القانونية لاسترداد أموالها، فوجئ محاميها بقيام المتهمين بتزوير إيصالات بنكية مزورة تحمل اسمه وأسماء شهود آخرين، مُضيفين إليها عبارة "عهدة على سبيل الأمانة" لإضفاء صفة المحررات الرسمية عليها.
ولم يتوقف الأمر عند التزوير، بل قام المتهمون الأول حتى الرابع، وهم محامو شركة "نوفيل فارم" أنفسهم، باستخدام تلك المحررات المزورة لتقديم بلاغات كاذبة في العديد من أقسام الشرطة ضد الشهود السابع حتى الحادي عشر، وهم موظفو الشركة. تضمنت هذه البلاغات ادعاءات كاذبة بتبديد الأموال من قبل الموظفين، مع عناوين غير صحيحة، بهدف الإضرار بهم وإجبارهم على التنازل عن حقوقهم.
حيث كشفت التحقيقات عن تورط المتهمين السادس والسابع، وهما القائمين على إدارة شركة "نوفيل فارم" داخل البلاد، في التخطيط لهذه الجريمة بالاتفاق مع المتهمين الآخرين. كما تبين أن المتهم الخامس، وهو شريك في الشركة، قد هرب خارج البلاد.
وبناءً على الأدلة والقرائن التي تم جمعها، أحالت النيابة العامة المتهمين الأربعة عشر إلى محكمة الجنايات بتهمة تزوير المحررات الرسمية واستعمالها في غير غرضها، والنصب والاحتيال، وابتزاز الأموال.
وتُعد شركة "نوفيل فارم" من شركات الأدوية الرائدة في مصر، ولها سجل حافل بالإنجازات في مجال تصنيع وتوزيع الأدوية عالية الجودة. وتتمتع الشركة بسمعة طيبة في السوق المصري، وتُعرف بالتزامها بأعلى معايير الجودة والأمان.
كما تُعد هذه الواقعة بمثابة جرس إنذار يُنذر بضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية لمكافحة جرائم الاحتيال والنصب، خاصةً تلك التي تستهدف الشركات الكبرى. كما تُؤكد هذه الواقعة على أهمية دور النيابة العامة في حماية الحقوق وملاحقة المجرمين، وردع مثل هذه الجرائم التي تُهدد استقرار المجتمع واقتصاده.
