فرضت هيئة مكافحة الاحتكار في كينيا غرامة قدرها 1.1 مليار شلن (7.1 مليون دولار) على شركة ماجد الفطيم القابضة الإماراتية، المالكة والمشغلة لسلسلة متاجر
كارفور في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.
وتأتي هذه العقوبة بعد اتهام شركة ماجد الفطيم بسوء استخدام سلطتها الشرائية في السوق، وتعد هذه الغرامة الأكبر من نوعها التي تفرضها هيئة المنافسة الكينية حتى الآن.
وأعلنت هيئة مكافحة الاحتكار في بيانها أن سلسلة متاجر كارفور مطالبة بتعديل جميع عقود الموردين وشروط الإلغاء التي تسهل سوء استخدام قوة المشتري، وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق توازن في العلاقة التجارية بين كارفور ومورديها.
يذكر أن شركة ماجد الفطيم قد افتتحت أول متجر لها في كينيا في عام 2016، ومنذ ذلك الحين نمت لتصبح واحدة من أكبر تجار التجزئة في البلاد، وتمت إدانة الشركة بسوء استخدام قوتها التفاوضية فيما يتعلق بزيوت الطعام وأعمال تصنيع العسل.
من جانب آخر، تعاني متاجر كارفور في المنطقة العربية من حملات مقاطعة شرسة بسبب المنشأ الأجنبي للعلامة التجارية، وقد شن الملايين من العرب والمصريين حملات مقاطعة واسعة ضد متاجر كارفور في المنطقة بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة منذ أكتوبر الماضي والدعم الغربي الذي يتلقاه الكيان الصهيوني، هذه الحملات تهدف إلى مقاطعة الشركات الأجنبية التي تدعم الاحتلال أو لها منشأ أجنبي وتعمل في الدول المؤيدة للاحتلال.
أقرأ أيضًا|
لماذا استبعد رواد السوشيال ميديا ماركت "سوبيكو" من حملات الدعم، وما علاقته بكارفور؟
