تواجه صناعة الدواء المصرية أزمة خانقة تُهدد بتوقفها عن الإنتاج، وذلك بسبب الخسائر الفادحة التي تتكبدها الشركات نتيجة التسعير الجبري للأدوية، وتأخر الموافقة على رفع الأسعار من قبل الهيئة العامة للدواء.
وأوضح الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية المصرية، أن الدواء يتم تسعيره جبريًا من قبل الحكومة، مما يمنع الشركات من إضافة ارتفاع تكاليف الإنتاج، والتي تشمل ارتفاع أسعار المواد الخام وأجور العمال والنقل، على سعر البيع.
وأضاف عوف أن هذه الزيادة في التكاليف أدت إلى خسائر كبيرة للشركات، حيث تكبدت إحدى الشركات الكبرى 310 ملايين جنيه كفارق تدبير الدولار في الفترات الماضية.
وأشار عوف إلى أن الشركات تقدمت بطلبات لرفع أسعار بعض الأدوية إلى الهيئة العامة للدواء منذ شهرين ونصف، إلا أن الهيئة لم توافق حتى الآن على أي من هذه الطلبات.
وأوضح عوف أن تأخر الموافقة على رفع الأسعار يُهدد بتوقف بعض الشركات عن الإنتاج، مما سيؤدي إلى نقص في الأدوية في السوق المصرية.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الأزمة إلى ارتفاع أسعار الأدوية في مصر، ونقص في بعض الأدوية، مما سيُشكل عبئًا كبيرًا على المرضى، خاصة ذوي الدخل المحدود.
كما يدعو الدكتور عوف الحكومة المصرية إلى مراجعة سياسة التسعير الجبري للأدوية، والسماح للشركات برفع الأسعار بشكل يتناسب مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، وذلك لضمان استمرار صناعة الدواء المصرية وتوفير الأدوية للمرضى بأسعار مناسبة.
