شعبة المواد الغذائية: نسعى لتوحيد سعر السلع بالهايبر ماركت والمحال

قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة، بغرفة الإسكندرية التجارية، إن الشعبة نجحت خلال الفترة السابقة وحتى عام 2022في تحقيق الكثير من الإنجازات للمواطنين ولمنتسبيها من تجار المواد الغذائية والبقالين، وحل عدد من الملفات الشائكة والمشاكل التي واجهتهم.


وأضاف المنوفي، أنه تم العمل على ملف هام كان محل شكوى لجميع البقالين التموينيبن، يتعلق بـ "السيستم" الذي وضعته شركة آبل في عام 2019، وانقطاع الإنترنت من خادم الشركة لعدة مرات، مما ترتب عليه عدم وصول بعض تسويات بدالي التموين إلى الشركة.

وتابع عندما تقدمنا بشكوى إلى رئيس الغرفة، والذي قام برفعها إلى وزير التموين لحل هذه المشكلة، تمت الموافقة من قبل وزير التموين على تشكيل لجنة لمراجعة التسويات غير المكتملة، وتم حل هذه المشكلة لمجموعة كبيرة من بقالي التموين وإرسال "CD" للشركة بمبالغ التسويات، وتمت التسويات بالفعل، مؤكدا أن هذا الملف أخذ وقت ومجهود كبير حتى تم الانتهاء منه.

كتابة السعر على السلع

أوضح المنوفي، أن الشعبة تسعى لتطبيق قرار وزير التموين رقم 512 لسنة 2017، الخاص بإلزام المنتجين والمستوردين بكتابة السعر على المنتجات لإعادة انضباط الأسواق والسيطرة على ارتفاع الأسعار. 

توحيد سعر المنتجات

أكد المنوفي، أن الشعبة خلال عام 2022، سعت إلى توحيد سعر المنتجات الغذائية بين الهايبر ماركت، ومحلات بيع المواد الغذائية بحيث يتم البيع بسعر واحد في ظل حصول محلات الهايبر ماركت على السلع الغذائية بأسعار مخفضة، و بالتالي تقوم بعمل عروض على السلع الغذائية وبيعها بأسعار مخفضة عن محلات التجزئة والبقالة والسوبر ماركت، مما يؤدي إلى تحقيق مبدأ المنافسة الشريفة بين المحلات الكبرى والصغيرة.

وأكد رئيس شعبة المواد الغذائية، أن الشعبة تقوم بعمل رصد أسبوعي للسلع الأساسية الاستراتيجية بالأسواق لعدم حدوث نقص في سلعة ما ومتابعة أسعار السلع لحظة بلحظة لمنع حدوث أي تلاعب بها.
وأضاف المنوفي، أن الشعبة طالبت بتأجيل العمل بالفاتورة الإلكترونية خاصة المشروعات (الصغيرة والمتوسطة) حتى يتم تدريبهم وتأهيلهم وعلى استخدام الفاتورة الإلكترونية وطريقة التعامل معها بصورة صحيحة.

 

وأشار  المنوفي، إلى استمرار العمل على حل كافة المعوقات التي تواجه التجار والتي تنعكس بشكل مباشر على المواطن المصري، والقيام بدور الشعب في أن تكون حلقة الوصل بين المواطنين والحكومة لتحقيق الاستقرار للأسواق وتوفير السلع للمواطنين بالجودة والسعر المناسبين.