حالة من تضارب الأسعار تجوب الأسواق المصرية خلال الفترة الحالية، خاصة مع رفع كل شركة لأسعارها لأكثر من مرة في الشهر الواحد، إلى جانب عدم طباعة السعر الرسمي للسلعة على العبوة، مما أفسح المجال أمام التجار لتسعير المنتجات حسب رغبة كل منهما دون وجود سعر موحد للشراء في كل مناطق مصر.
يصل اختلاف السعر في السلع بين كل تاجر والأخر لبضع جنيهات وأحيانًا يصل الفارق لـ 10 جنيهات، ليجد المستهلك في حيرة لمعرفة ما هو السعر الحقيقي للسلعة، وما القيمة التي يجب عليه أن يدفعها دون أن يتعرض لجشع من التاجر الذي يشتري منه.
زيادة تصل لـ 5 جنيهات.. أصحاب الأكشاك يحددون السعر حسب "المزاج"
من أبرز المنتجات التي شهدت اختلافًا كبيرًا في أسعارها هي المشروبات الغازية المصرية، والتي استغل التجار موجة تشجيع "المنتج المحلي" واتجاه الجمهور أكثر لتجربة السلع الجديدة ليرفعوا سعرها دون الالتزام بالسعر الحقيقي والمحدد من قبل الشركة المنتجة.
فعلى سبيل المثال، يصل سعر سبيرو سباتس في "هايبر 1" نحو 8 جنيهات، في حين يٌباع في الأكشاك والمحال الصغرى بما يتراوح ما بين 10-14 جنيهًا بفارق كبير عن سعره الأصلي، كما يصل سعر الزجاجة وزن 1 لتر لدى "هايبر" نحو 20 جنيه أما سعره في الأماكن الأخرى يبلغ نحو 25 جنيهًا بزيادة 5 جنيهات.
أما مشروب "v7" فيبلغ سعره في "هايبر 1" نحو 14 جنيهًا لوزن 330 مل، في حين يستغل أصحاب الأكشاك الأزمة ليتم بيعها بـ 20 جنيه ويصل في بعض المناطق لـ 25 جنيهًا بقارق 10 جنيهات عن السعر الأصلي لها.
لم تقف فجوة تفاوت الأسعار عند هذا الحد، بل يمكنك أن تحصل على نفس المشروب بسعر مختلف بين كل كشك والأخر، مبررين أصحاب الأكشاك ذلك بحجة: "الشركة كل يوم بتزود سعرها، والتاجر اللي جمبي محاسب على السعر القديم".
اقرأ أيضًا:
بداية من أول مارس.. تطبيق قانون وضع السعر على العبوة.. وعقوبة قدرها 100 ألف جنيه للمخالفين
