تفاصيل قرار حظر تصدير جميع أنواع السكر لمدة ستة أشهر.

دعم  متى بشاي، رئيس لجنة التموين بالشعبة العامة للمستوردين، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة ستة أشهر. 

وأكد أن القرار، الصادر تحت رقم 68 لسنة 2024، جاء كنتيجة موفقة، حيث أكد استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 88 المتعلق بحظر تصدير السكر إلا للفائض لمدة ستة أشهر، كما ورد في العدد الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 2024. 

كما أضاف رئيس اللجنة أن المادة الأولى من القرار تؤكد على تمديد فترة العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 المشار إليه ليشمل فترة إضافية تمتد لستة أشهر.

 وينص القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 على حظر تصدير السكر بأنواعه، عدا الفائض الذي تقدره وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة، لمدة ثلاثة أشهر.

 وأشار رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين إلى أن مصر واجهت العام الماضي أزمة ارتفاع كبير في أسعار السكر الحر، حيث بلغ سعر الكيلو 50 جنيهًا قبل أن يعود للاستقرار بأسعار أقل في الأسواق. 

وأوضح أن المشكلة كانت نتيجة نقص المعروض من المصانع والمنتجين، وتوجه العديد من التجار والموزعين لاحتكار السلعة لتحقيق أرباح مالية.

 وبيّن متى بشاي أن التغييرات المناخية والطقس الجاف أثرت سلبًا على المحاصيل الزراعية في الهند وتايلاند، ثاني وثالث أكبر مُصدرين للسكر عالميًا، مما انعكس بشكل سلبي على السوق المصرية. 

وأكد أن السكر منتج محلي غير مرتبط بالدولار وتحتكر الدولة إنتاجه وتوزيعه دون تسعيره جبريًا. 

وأضاف بشاي أن مصر تُنتج حوالي 2.7 مليون طن من السكر سنويًا، بينما يبلغ متوسط استهلاكها السنوي نحو 3.5 مليون طن.

كما ذكر أن مصر تزرع أكثر من 300 ألف فدان من قصب السكر و650 ألف فدان من بنجر السكر سنويًا وفقًا لبيانات مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة. 

وأشار إلى أن مصر تضم 15 مصنعًا للسكر، منها 8 مصانع لإنتاج السكر من القصب جميعها مملوكة للدولة و7 مصانع للبنجر من بينها 3 تابعة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى مصنع قيد الإنشاء تابع للقطاع الخاص