قال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال اجتماعه باللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة أقرت على تطبيق قانون وزارة التموين الذي يلزم الشركات وضع الحد الأقصى للسعر على العبوة بداية من أول مارس القادم تطبيقه، وستتضمن الفاتورة اسم المنتج وسعره النهائي وتاريخ المنتج.
وأشار السجيني إلى أن تفعيل وتطبيق المادة 8 من قانون حماية المستهلك الخاصة بمنع تخزين السلع الاستراتيجية أو، لن يتم الآن إلا بعد تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بالسلع الاستراتيجية السبع التي حددها المجلس، مضيفًا أن أزمة تذبذب الأسعار نتيجة تأثرها باضطرابات العملة إلى جانب جشع التجار وعدم التزامهم بالسعر المحدد لبيع السلعة.
أما عن قيمة الغرامة الموقعة على التجار المخالفين أو المتلاعبين بالأسعار، قال رئيس جهاز حماية المستهلك: "تغليظ الحد الأدنى من العقوبة لتكون 150 ألف جنيه بدلًا من 100 ألف جنيه، ورفع الحد الأقصى إلى 5 ملايين بدلًا من 3 ملايين جنيه، في المشروع المقدم من الحكومة ليس حلاً مثاليًا وواقعيًا"، مضيفًا: "ممكن نجد خلال حملات التفتيش محلًا صغيرًا لديه مخزون كبير من السكر، لو ذهبنا إلى تطبيق الحد الأقصى فلن يتمكن هذا التاجر من الدفع".
وفي سياق متصل، طالب النائب عاطف مغاوري برفع الحد الأدنى للغرامة من 100 ألف إلى 150 ألف جنيه، ليصل الحد الأقصى لها نحو 5 ملايين جنيه، مضيفًا أن الممارسات الاحتكارية للسلع من التجار ستتم في كافة الأحوال سواء تم كتابته السعر على العبوة أم لا، مضيفًا أن الحل الوحيد هو تغليظ العقوبة والذي لن يؤثر إلا فقط في زيادة حجم المخاطرة لدى المحتكرين.
اقرأ أيضًا:
انطلاق معرض "أهلاً رمضان" الرئيسي بأرض المعارض من 25 فبراير إلى 11 مارس القادم بخصومات تصل لـ 30%
