قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة
العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الحكومة ملمة بكافة المشاكل التي تواجه المستوردين وإيجاد حلول
عاجلة لها، وهو ما يظهر من التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء، ويبرهن حرص الدولة علي مشاركة فعلية للقطاع الخاص في خطة التنمية
الاقتصادية الشاملة التي تسعى مصر للوصول إليها، واعتراف من الحكومة بأن القطاع الخاص
هو المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني، وصاحب النصيب الأكبر في دوران عجلة التشغيل والقضاء
علي البطالة.
أضاف "بشاي" أن المستوردين على ثقة تامة في القيادة
السياسية والقيادات الحكومية في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات للخروج من الأزمة
الحالية التي تضرب الاقتصاد العالمي وتلقي بظلالها علي الأسواق المحلية في أقصى سرعة،
بما يتناسب مع وضع مصر السياسي والاقتصادي الحقيقي.
استيراد السلع
أشاد "بشاي"، بقرارات الحكومة لتسهيل عمليات الاستيراد
للسلع تامة الصنع والتي كانت شبه متوقفة منذ مارس الماضي، بعد قرار البنك المركزي إلغاء
التعامل بمستندات التحصيل واستبدالها بالاعتمادات المستندية، في وقت تشهد السوق معاناة
المستوردين وقرب نفاد المخزون لديهم، وكذلك تسهيل دخول الواردات اللازمة لتسهيل حركة
الإنتاج الصناعي واحتواء معدلات التضخم الناجمة عن نقص بعض السلع المستوردة والضرورية
للمستهلكين، نتيجة الخلل الكبير في سلاسل الإمداد العالمية، كما ستضمن إغلاق أي سبيل
أمام ضعاف النفوس من مستغلي الأزمات لخلق سوق موازية للسلع أو العملات الأجنبية أو
التلاعب في الأسعار وتحقيق مكاسب شخصية علي حساب المستهلك، وهو ما يعيد التوازن للسوق
المحلي ويساهم في السيطرة بشكل كبير علي ارتفاع الأسعار.
الشركات الناشئة
وقال إن الحكومة تعكف حاليا وفقا لتصريحات رئيس الوزراء الأخيرة،
على منح حزمة جديدة من الحوافز للقطاع الصناعي
وبصفة خاصة الصناعات التي من شأنها دعم الصادرات وجلب العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد
السلع الاستراتيجية التي يحتاجها السوق المصري، وكذلك الصناعات التي من شأنها تقليل
فاتورة الاستيراد بصورة مباشرة، مطالبًا في الوقت ذاته بضرورة عمل برامج تمويل ميسرة
لشباب المستوردين والشركات الناشئة لمساعدتهم علي مواجهة الأزمات الاقتصادية المتلاحقة
والقيام بعملهم على أكمل وجه ومواجهة أي نقص محتمل في أي سلعة واستمرار نمو الاقتصاد
المصري.
