شهد سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية ارتفاعًا قياسيًا جديدًا، متجاوزًا مستوى 49 جنيهًا مصريًا، وهو أعلى مستوى منذ أشهر. يأتي هذا الارتفاع المفاجئ في ظل زيارة كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، للقاهرة لإجراء مراجعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من الصندوق.
وتزامن هذا الارتفاق الحاد في سعر الصرف مع تراجع حاد في مؤشرات البورصة المصرية، حيث خسرت السوق المصرية مليارات الجنيهات في جلسات التداول الأخيرة، وسط مخاوف متزايدة من تأثير التطورات الاقتصادية العالمية، وخاصة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، على الاقتصاد المصري.
أسباب الارتفاع
يعزى ارتفاع سعر الدولار إلى عدة عوامل، من بينها
- توقعات بتشديد السياسة النقدية: تزايدت التوقعات بأن البنك المركزي المصري قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة مجددًا للحد من التضخم وزيادة جاذبية الجنيه المصري.
- زيادة الطلب على الدولار: شهدت الفترة الأخيرة زيادة في الطلب على الدولار، سواء من قبل المستوردين أو من قبل المواطنين الذين يرغبون في تحويل أموالهم إلى عملات أجنبية.
- تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية: تؤثر التطورات الاقتصادية العالمية، مثل الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة، بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، مما يزيد من الضغوط على الجنيه المصري.
آثار ارتفاع الدولار
يترتب على ارتفاع سعر الدولار العديد من الآثار السلبية على الاقتصاد المصري، من بينها
- زيادة التضخم: يؤدي ارتفاع سعر الدولار إلى زيادة أسعار السلع المستوردة، مما يدفع التضخم إلى الارتفاع.
- تراجع القوة الشرائية: يؤدي التضخم إلى تراجع القوة الشرائية للمواطنين، مما يزيد من معاناتهم الاقتصادية.
- زيادة تكلفة الإنتاج: يؤدي ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة إلى زيادة تكلفة الإنتاج للشركات، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات المحلية.
آراء الخبراء
يرى الخبراء الاقتصاديون أن استمرار ارتفاع سعر الدولار قد يؤدي إلى مزيد من التحديات للاقتصاد المصري، ويحذرون من ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لاحتواء هذه الأزمة، مثل تنويع مصادر الدخل وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
