التموين: غرامة 2 مليون جنيه وإجراءات صارمة لمحتكري السلع

قال عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن هناك حملات مكثفة من التموين، ومباحث التموين، وهيئة سلامة الغذاء، وجهاز حماية المستهلك على جميع المحلات للتوعية وأخذ إقرارات بوضع الأسعار على السلع سواء السعر على السلعة أو الرف.

وأضاف خليل، خلال مداخله هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج علي مسئوليتي على فضائية صدي البلد، أن السلع التي يصعب كتابة السعر عليها، مثل الخضروات والفاكهة سيكون هناك سعر استرشادي وعادل لها.

وتابع "يتم التوافق عليه بين جهاز حماية المستهلك، وإتحاد الغرف التجارية، وإتحاد الصناعات، بحيث السلعة معلوم سعر خروجها من سوق العبور وسعر تداولها في سوق التجزئة".

وأكد خليل، أنه من يوم الأربعاء القادم 28 ديسمبر 2022، بإنتهاء تلك المهلة وهي الفترة التوافقية، سيكون كل بقال مهما كان حجمه في قرية أو نجع على علم بتلك الاسعار الاسترشادية.

وقال إن كل من يخالف تلك القوانين سيتم غلقه محله التجاري، ومصادرة البضائع الموجودة لديه، وغرامة من 200 ألف إلي 2 مليون جنيه وذلك طبقَا لقانون حماية المستهلك.

وأضاف المسؤول، أنه منذ 15 يوما وجميع أجهزة الدولة تعمل على "الأسعار الاسترشادية"، حيث أنه  لم يوجد أحد في مصر لم تصل إليه الرسالة وهي رسالة واضحة، خاصة أننا في ظروف استثنائية والعالم أجمع متأثر، في حين أن السلع متوفرة في السوق المحلية ويوجد مخزون استراتيجي آمن.

وأكد عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، على أن الدولة حريصة على خروج السلع من الموانئ، وتوفيرها في السوق المحلية.