سمحت هيئة الدواء المصرية لشركات الأدوية العاملة في السوق المحلي بزيادة أسعار عدد كبير من أصناف الأدوية بنسب تتراوح بين 20% و 25% لأدوية الأمراض المزمنة، وبنسبة تصل إلى 50% لأدوية الفيتامينات والمكملات الغذائية.
يأتي هذا القرار بعدما تقدمت العديد من الشركات بطلبات لزيادة الأسعار نتيجة ارتفاع التكلفة بسبب تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية. وسيبدأ تطبيق القرار مطلع أغسطس المقبل مع بدء الإنتاج الجديد للأدوية.
وتعاني مصر من نقص في العديد من أصناف الأدوية خلال الفترة الماضية، وصلت إلى نسبة 40%، وفق تصريحات رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب أشرف حاتم. ويرجع مسؤولون في شركات الأدوية سبب النقص إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب استيراد المواد الخام من الخارج بالدولار الذي زاد سعره بنسبة تفوق 60% بعد قرار تحرير سعر الصرف.
وذكر رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، الدكتور علي عوف، أن الزيادة الجديدة في أسعار الأدوية أقل من التي سمحت بها الدولة منتصف 2017 بعد قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، إذ بلغ متوسط الزيادة وقتها بين 30% و 50%، وتم تطبيقها على أكثر من 3 آلاف صنف دواء مرة واحدة.
وستتم مراجعة أسعار الأدوية كل 6 شهور من قبل لجنة حكومية تم تشكيلها لهذا الغرض، وذلك بناء على تغير سعر الصرف والخامات المستوردة.
وبلغ عدد مصانع الأدوية المرخصة في مصر 191 مصنعا يغطون نسبة 92% من حجم احتياجات السوق المحلي من الدواء، في حين يتم استيراد الـ8% المتبقية من الخارج.
وزاد حجم مبيعات سوق الدواء في مصر بشكل لافت خلال آخر 6 سنوات ليرتفع من 63 مليار جنيه (1.3 مليار دولار) في 2018 إلى 155 مليار جنيه (3.3 مليار دولار) خلال 2024.
وأكدت هيئة الدواء المصرية أنها تتابع نواقص الأدوية في السوق المحلية، وتتواصل مع الشركات المنتجة لتوفير هذه الأدوية، وتقدم لها كل التسهيلات اللازمة لسرعة الإنتاج وطرح الأدوية. وأضافت أن "الدواء المصري مازال الأرخص مقارنة بأسعاره في كل الدول المجاورة".
