احتفت "+Economy" بقمة الصناعات الغذائية التي عقدت في
نسختها الأول 27 فبراير الماضي، بحضور عدد كبير من الوزراء الحاليين والسابقين،
ورجال الأعمال، وسفراء وممثلين عن الاتحاد الأوروبي، والمهتمين بالصناعات الغذائية
في مصر والعالم.
حلول خارج الصندوق بقمة الصناعات الغذائية
صبت المنصة المتخصصة
في الاقتصاد اهتمامها على التوصيات وكلمة الوزراء، ونقلت تصريحات السيد القصير
وزير الزراعة، والذي قال إن القمة تأتي في ظروف بالغة الصعوبة،
وفترة أزمات متعددة، إذ أن قضية الأمن الغذائي باتت قضية محورية تواجه الدول، وليست
مشكلة زراعية اقتصادية فقط، بل قضية تتعلق بالأمن القومي والإقليمي.
وأضاف الوزير خلال مشاركته في فعاليات قمة
الصناعات الغذائية الأولى: "المتابع للشأن العالمي يرى أن التحديات الغذائية
خلفت ارتباكا كبيرا في الأسواق، مع نقص السلع الاستراتيجية وارتفاع الأسعار،
والتأثير على الاحتياطيات النقدية الأجنبية للدول، وأصبحت الكثير من الدول غير
قادرة على توفير الغذاء لشعوبها، والأموال غير كافية لحل هذه الأزمة".
الأمن الغذائي على رأس أجندة وزارة الزراعة
بحسب الوزير، تأثرت مصر مثل باقي الدول
بالأزمات العالمية، فالأمن الغذائي أصبح قضية محورية وتحدي استراتيجي للدول مرتبط
بالأمن القومي بجانب تحديات أخرى متعلقة بسلاسل الإمداد وارتفاع التكلفة وزيادة
حدة التأثيرات المناخية.
وتطرقت "+Economy" إلى مساحة
الأراضي الزراعية في مصر حسب تصريحات الوزير في مؤتمر قمة الصناعات والتي قال
فيها: تقدر المساحة بـ 9.7 مليون فدان، ما يعني أننا نعاني من محدودية الأرض
الزراعية الحالية، وهو ما يجعلنا نفكر خارج الصندوق والنظر إلى بدائل أخرى، إلى
جانب إن تحدي الفقر المائي، و"التفتت الحيازي" وهي مشكلة في تطبيق
السياسات الزراعية، وهو ما يستوجب التفكير في تدابير لمواجهة ذلك عبر تحفيز
الاستثمارات الأجنبية وتدعيم دور شركاء التنمية والمؤسسات المهتمة بالتمويل، وفق
أوضح القصير.
دور التعاون الدولي في تمويل المشروعات
العملاقة
تناولت "+Economy" كلمة وزيرة
التعاون الدولي، رانيا المشاط، والتي اتفقت فيها مع طرح وزير الزراعة، بأن القمة
تأتي تزامنا مع تحديات مختلفة، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أوضحت وجود
تنسيق كبير مع وزيري التموين والزراعة في مشروعات كبيرة، لتوفير تمويلات ميسرة
طويلة الأمد، على سبيل المثال جرى الاستفادة من تمويل البنك الدولي، والبنك
الإفريقي للتمويل.
وقالت المشاط في كلمتها بقمة الصناعات
الغذائية، إن الاستثمارات التي يتم ضخها في الصوامع لها مسارين رئيسين، هما توفير
الصوامع والسلع الغذائية، أما فيما يتعلق بمبادرة مرفق الغذاء، فهي بالتعاون مع
الوكالة الفرنسية والإيطالية للتنمية حيث تم توفير 25 صومعة في 17 محافظة".
600 ألف طن صوامع خاصة في توشكى
واستكملت المنصة الاقتصادية، رصد كلمات كبار
المسئولين في القمة، ونقلت عن وزير التموين علي المصيلحي: "الأمن الغذائي
أصبح على أجندة كافة الدول حيث تعد إتاحة السلع والخدمات من أكبر التحديات، وهذا أمر
ليس بالسهل حيث كانت مصر تمتلك 1.2 مليون طن صوامع تخزين في عام 2014 وتم رفع هذا
الرقم ليصل إلى 3.5 مليون طن صوامع تخزين وجاري العمل مع البنك الدولي والاتحاد
الاوروبي لإضافة 600 ألف طن صوامع خاصة في توشكى وشرق العوينات".
مشاركة خبراء النقل والغذاء
شارك بالجلسة الثالثة من قمة الصناعات
الغذائية كل من المهندس هشام عرفات، وزير النقل السابق، وكريم أبو غالي – عضو مجلس
إدارة غرفة صناعة الحبوب، والدكتورة إيمان حلمي، القائم بأعمال رئيس الإدارة
المركزية للفروع بالهيئة القومية لسلامة الغذاء. وحظيت فعاليات النسخة الأولى من
قمة الصناعات الغذائية والتي انعقدت اليوم بفورسيزون الكورنيش بتغطية إعلامية
متميزة وكثيفة.
وجاءت التغطية الإعلامية انعكاسا لحجم الحدث وأهميته وقيمة الحضور،
حيث شارك 3 وزراء حاليين بجانب وزراء سابقين، ومسئولين من الاتحاد الأوربي وسفراء
أجانب، بالإضافة لمشاركة كوكبة من خبراء الصناعات الغذائية في مصر بجانب حشد من
الإعلاميين والصحفيين والقنوات الفضائية.
وتناولت القمة على مدار 3 جلسات كافة المحاور
التي تهم حاضر ومستقبل الصناعات الغذائية في مصر، وسبل تطويرها وإحداث قفزة في
التصدير وتخطي رقم الـ100 مليار دولار والوصول لأهداف رؤية 2030، وانعكس نجاح
القمة الأولى في قرار تنظيمها سنويا.
