كشف المجلس التصديرى للصناعات الغذائية شروط تسجيل شحنات الصادر إلكترونياً، والذى بدأ تطبيقه تجريبياً بهدف الحصول على شهادة الصادر للمنتجات التى يتم تصديرها.
موعد التطبيق الإلزامي
وكشف المجلس التصديري أنه لم يتم تحديد بعد موعد للتطبيق الإلزامى للنظام الجديد حتي اليوم.
وأعلنت مصلحة الجمارك خدمة إدراج شهادات الصادر on line على منظومة نافذة، وطالبتها بسرعة التسجيل على منظومة نافذة، واستخراج وحدات التوقيع الإلكترونى للاستفادة من خدمة إدراج شهادات الصادر من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة نافذة أون لاين، بهدف التيسير لإجراءات الصادر على جمهور المصدرين.
ونستعرض خلال التالي، مراحل التسجيل على إلكترونيا لشحنات الصادر، والتي جاءت كالتالي:
-بعد الدخول على موقع نافذة يتم الدخول على صفحة الإدراج.
- اختيار طلب الإفراج عن شحنة صادر.
- يتم ملء بيانات الشركة من الرقم الضريبى، واسم الشركة والعنوان، ومقدم البيانات وهو المخلص الجمركى، والنظام الجمركى، ونظام الخضوع ويمكن معرفته من شهادات الصادر السابقة.
- بعدها اختيار موقع الإدراج ثم اختيار المركز اللوجستى التابع له الشركة.
- تملأ الشركة بيانات الشحن التى تشمل جمرك التصدير النهائى ونوع النقل، وموقع البضاعة، ونوع الشحنة، رقم إذن الشحن، وتاريخ الشحن، رقم الرحلة فى حالة الشحن الجوى، واسم شركة الطيران.
-بعد حفظ بيانات الشركة يتم الحصول على رقم مبدئى، ثم مؤشرات ومحددات الإقرار، ثم بيانات الشحنة نفسها، وبعدها بيانات الفاتورة والتى تضم: (رقم الفاتورة، وتاريخها، ونوع التعاقد، والمُصدر إليه، وقيمة الفاتورة، والعُملة، وعدد بنود الفاتورة – البنود الجمركية).
-بعدها يتم إضافة بنود الفاتورة وتحديد الغرض سواء كان صناعياً أو تجارياً، وتحديد إذا كانت الشحنة ضمن اتفاقية تجارية، وبعدها يتم إرفاق المستندات والتوقيع عليها، ثم الحصول على نموذج 46.
نسخة تجريبية
كشفت منصة نافذة عبر الصفحة الرسمية التابعة لها عن إتاحة نسخة تجريبية لنظام إدراج شهادات الصادر يمكن للشركات المصدرة استخدامها للتجريب عليها قبل التطبيق الفعلى.
تدعو مصلحة الجمارك المصرية المستوردين والمستخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن الجوي للتسجيل بنظام ACI من خلال البوابة الالكترونية لمنصة "نافذة" www.nafeza.gov.eg.
وتؤكد مصلحة الجمارك أنه لن يتم السماح بدخول أي شحنات جوية للبلاد اعتباراً من الأول من أكتوبر 2022 الا بالتسجيل المسبق للشحنات بنظام ACI وذلك تنفيذاً لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وللقضاء على الممارسات الضارة بالتجارة الدولية.
