كشف جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن أن إنشاء المستودعات الاستراتيجية
يعزز تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، موضحًا أنه تم التنسيق مع
القطاع الخاص ووحدة الشراكة بوزارة المالية والمحافظين بشأن تنفيذ المستودعات.
جاء ذلك خلال توقيع وزارة
التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة
وشركتي الجملة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، عقود أكبر مشروع قومي
تخزيني لإنشاء المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية في محافظات الشرقية
والسويس والفيوم والأقصر وذلك تحت رعاية الدكتور على المصيلحى وزير التموين.
تجارة السلع الغذائية
أكد الدكتور علي المصيلحي
وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مفهوم إنشاء المستودعات كان بمعزل عن مفهوم
التجارة الداخلية، وبتكليف من الرئيس تم تشكيل فريق عمل لإنشاء مستودعات استراتيجية لتأمين السلع الغذائية، موضحًا
أن المستجدات العالمية والجيوسياسية ألزمت الجهات المسؤولة لتأمين السلع الغذائية،
لافتا إلى أن احتياجاتنا الداخلية أصبحت منضبطة وفق دارسات محكمة، كما أن عمليات
التطوير بالمخازن والمستودعات تساعد على رفع معدل الاستثمار والتشغيل، وتعزز من تحول التجارة في السلع
الغذائية إلى تجارة منظمة، خاصة أنها تبلغ 4 مليارات جنيه شهريًا.
فرص استثمارية
قال
الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية على هامش توقيع العقود،
إن الجهاز طرح فرص استثمارية حقيقية على مدار الأربع سنوات الماضية، وجار تنفيذها
على أرض الواقع وتبلغ أكثر من 18 مشروعًا في 14 محافظة ومنطقة باستثمارات تتعدى 50
مليار جنيه، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة، مضيفًا أنه تشمل
المرحلة الأولى 4 مستودعات استراتيجية بمحافظات الشرقية والسويس والفيوم والأقصر.
تكلفة انشاء المستودع
أوضح أن
تكلفة المستودع الواحد تصل إلى مليار جنيه، منوها إلى أنها تهدف إلى ضمان توفير
احتياطي استراتيجى آمن من السلع الغذائية الأساسية وغيرها من السلع الأخرى وذلك
بهدف تخزين وتدبير احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي للبلاد، طبقًا لتوجيهات
القيادة السياسية بالإسراع في إنشاء وإدارة وتشغيل مستودعات استراتيجية للتخزين
السلعي.
مخزون السلع
أشار "عشماوي" إلى أن إنشاء مثل هذه
المستودعات الاستراتيجية يعمل على تعزيز زيادة المخزون الإستراتيجي للمنتجات لمده
تصل إلى 8 أو 9 أشهر، لافتًا أنه تم الاتفاق على ضغط فترة التنفيذ في فترة تتراوح
من 18 إلى 24 شهرًا بدلاً من 3 سنوات، وأن كل مستودع سيخدم أكثر من 4 محافظات.
