التقى النائب عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام و رئيس مجلس
إدارة الغرفة التجارية بالجيزة مع محمد الرعيض
رئيس مجلس ادارة الاتحاد العام لغرف
التجارة والصناعة والزراعة الليبي بمقر الغرفة الرئيسي بالجيزة، حيث تناول اللقاء
بحث سبل التعاون بين تجارية الجيزة ومنتسبيها من الصناع والتجار واتحاد الغرف
الليبية بما يسهم في دعم العلاقات بين البلدين الشقيقين وذلك بحضور مصباح العمروني
رئيس مجلس إدارة الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة عن الجانب الليبي
ومحمد رافع مدير عام الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة عن الجانب الليبي
واحمد الخولى سكرتير عام غرفة الجيزة وصابر سرور عضو مجلس الادارة وعادل رزين المستشار
الاقتصادي لرئيس غرفة الجيزة.
وأشار ناصر إلى أن العلاقات مع ليبيا تكتسب اهتمامًا كبيرًا من
الجانب المصري لتشابك أمنهما القومي بالإضافة إلى العلاقات التاريخية والحدود
المشتركة والقبائل المصرية والليبية المنتشرة في البلدين فهناك مصريون من أصول
ليبية ومئات الألاف من المصريين يعملون بليبيا وفي ضوء علاقات الجوار والمصاهرة
والمصالح القومية تصبح العلاقات بين الدولتين ضرورة حتمية للطرفين.
ولفت ناصر إلى أن تفعيل غرفة التجارة المصرية الليبية المشتركة كان
خطوة لتعزيز التعاون التجاري والتكامل الاقتصادي بين مصر وليبيا ودعم التجارة
البينية بين البلدين والعمل على زيادة التبادل التجاري كالسابق بل وزيادة نسبته
نظرا للتوافق القائم بين الغرف التجارية ورجال أعمال البلدين.
أكبر ملتقي
مصري ليبي
وأعلن ناصر أنه سيتم إطلاق أكبر ملتقى لرجال الأعمال بمصر وليبيا في
الرابع من مارس القادم لوضع الخطط الفعلية لزيادة التبادل التجاري وفتح السوق الليبي
لرجال الاعمال المصريين وذلك بالتعاون مع الاتحاد العام لغرف ليبيا ومجلس إدارة
الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة.
وقال محمد الرعيض رئيس اتحاد غرف ليبيا إن البلدان يعملان على تفعيل
اتفاقية التجارة المشتركة بينهما والموقعة عام 1990، وكذلك الاتفاقية التى وقعت
على هامشها والخاصة بالنقل والركاب حيث أصبحت الاتفاقية في حاجة ماسة للتعديل
والتطوير لتتواكب مع التطورات والتغييرات التى طرأت على الاقتصاد العالمي وعلى
اقتصاد البلدين بشكل خاص مع العمل على توفير حرية انتقال الافراد ورؤوس الأموال
والسلع والخدمات بين البلدين وإزالة العراقيل وحل المشكلات والعوائق التى تحد من
ذلك ومساعدة الشركات لتسهيل حركة البضائع.
المدن الاستثمارية
وأشار الرعيض إلى أن ملتقى الأعمال المصري الليبي سيشمل كل رجال الأعمال
والشركات الليبية من كافة المناطق اللبيبة الشرقية والغربية والجنوبية بعيدا عن
السياسة لتعميم الفائدة للجميع، مؤكدا أن ليبيا بيئة مناسبة للاستثمار وليست حاضنة
للإرهاب كما يحاول البعض تصوير ذلك وان طرابلس وبنغازي مدن آمنه تماما مثل باقي
المدن والعواصم العالمية.
وأضاف الرعيض اننا بليبيا تعلمنا على أيدي المصريين وتعالجنا
بمستشفيات مصرية واطبائنا مصريين وثقافتنا مصرية ونحب مصر وننتمى اليها ونسعى
دائما للتواجد المصري بليبيا.
العمالة
المصرية
وطالب مصباح العمروني رئيس مجلس إدارة الغرفة الاقتصادية الليبية
المصرية المشتركة بتسهيل انتقال العمالة المصرية الى ليبيا فليس من الطبيعي تواجد
مليون ونصف إفريقي في ليبيا في الوقت الذى توضع العراقيل امام انتقال العمالة
المصرية الى ليبيا وقدم الدعوة لرجال الاعمال المصريين لزيارة ليبيا بشكل مستمر
للاطلاع على فرص الاستثمار بليبيا مستنكرا ان تصل حجم الواردات الليبية من تركيا إلى 5 مليارات دولار بالرغم من بعد المسافات
وتتراجع نسبة حجم الواردات المصرية الليبية الرسمية مشيرا الى تواجد تبادل تجارى
غير رسمي بين الشركات المصرية والليبية نظرا للعوائق على حركة الاموال بين
البلدين تعبر عنه حركة نقل البضائع بين
البلدين ولذلك نطلب تسهيل وحل العوائق حتى يتم انتقال البضائع والاموال بشكل رسمي.
معوقات رؤوس
الأموال
ومن جانبه قال أحمد الخولى سكرتير عام غرفة الجيزة أنه سيتم تحديد
نقاط الخلاف وأهم العوائق والمشكلات التى تواجه حركة انتقال الأفراد والعمالة
ورؤوس الأموال بين البلدين للعمل على حلها مع الوزارات والأجهزة المعنية.
واضاف صابر سرور أن ملتقى الاعمال المصري الليبي سيضم أهم رجال
الأعمال والشركات في البلدين وسيتميز الملتقى بتوفير فرص اللقاء المباشر بين رجال
الاعمال المصريين ونظرائهم في ليبيا في كل المجالات لوضع اسس التعاون المباشر
بينهم، حيث إن البلدين تسعيان لتنفيذ مشاريع مشتركة وخاصة في مجال النقل
واللوجستيات والطرق والموانئ والبنية التحتية والكهرباء استنادا لخبرة مصر في قطاع
الكهرباء والطرق والكباري وصناعة مواد البناء والبتروكيماويات والصناعات الغذائية
والصناعات الدوائية وغيرها.
مجالات العمل
وذكر عادل رزين المستشار الفني لرئيس غرفة الجيزة انه تم تحديد 12
مجال للملتقى تشمل كل قطاعات الأعمال وسيتم تخصيص لقاءات مباشرة بين رجال الاعمال
المصريين والليبيين في قطاعات– المقاولات والاستثمار– السياحة والمعارض – الخدمات
المالية والمصرفية والبنوك– التعليم والتدريب– صناعة الدواء والمعدات الطبية– الأجهزة
الكهربائية– التوكيلات الملاحية– البناء والتشييد والدهانات– النفط والزيوت–
الصناعات الغذائية– صناعة الآثاث والمعدات– صناعة الورق.
وأكد محمد رافع مدير عام الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة
عن الجانب الليبي انه سيتم تشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة توصيات الملتقى لقياس ما تم
تنفيذه من اتفاقيات وتوصيات تمت بين رجال الاعمال من البلدين مع الترتيب لإقامة
معرض ضخم بليبيا تحت شعار صنع في مصر.
معوقات التعاون
وتجدر الاشارة الى انه هناك عدة معوقات تواجه زيادة التعاون الاقتصادي
بين مصر وليبيا وراء التراجع الحالي الذي تشهده مؤشرات التعاون وحركة التجارة بين
البلدين في السنوات الأخيرة حيث تراجع حجم التبادل التجاري من 2.5 مليار دولار عام
2010، إلى نحو 500 مليون دولار في 2018، فيما كانت الاستثمارات الليبية في السوق المصري
تقدر بـ10 مليارات دولار في مجالات البترول والسياحة والعقارات والسوق المصرفي.
مشروعات تحسين
الأعمال
وهناك فرصا واعدة لشركات المقاولات المصرية للمشاركة في مشروعات
إعادة الإعمار مع وجود إصلاحات اقتصادية
عديدة أقدمت عليها ليبيا من أجل تحسين
بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الخارجية ومنها تدخل البنك المركزي الليبي لتحرير سعر صرف الجنيه الليبي أسوة بما
فعلته مصر في هذا المجال وسيكون لهذه الإصلاحات دور بالغ الأهمية في رفع كفاءة
الاقتصاد الليبي وتنشيط حركة التبادل التجاري والاستثماري مع مختلف دول العالم
وأهمها مصر كما ان السوق الليبية ستصبح
جاذبة للعمالة المصرية مع إعادة الاعمار المقبلة خاصة أنها كانت تبلغ 2مليون عامل وتراجعت بنسب تتراوح من 35 الى 40%
عقب الثورات و هناك فرص كبيرة لزيادة
التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة والذى تراجع لنحو 25% مما كان
عليه قبل يناير 2011 واعادة استتباب الأمن بليبيا سيعود على التجارة البينية بين
البلدين بمزيد من التدفق والتبادل الإيجابي.
