نجحت صادرات
الفراولة المجمدة المصرية في تسجيل طفرة قياسية خلال العام الماضي لتحقق نموًا
لامس الـ60%، حيث ارتفعت بفارق 90 مليون دولار عن قيم 2020، وبلغت صادرات الفراولة المجمدة انحو 244 مليون دولار خلال العام الماضى مقابل 154 مليون دولار خلال 2020، وفقا
لأحدث تقرير صادر عن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية.
طفرة في تصدير الفراولة المجمدة
وتتمتع مصر
بقدرات إنتاجية ضخمة من محصول الفراولة، حيث تحتل الترتيب الخامس عالميًا في إنتاجها
وتصديرها طازجة، واستحوذت على المركز الأول في تصدير الفراولة المجمدة خلال آخر
ثلاث سنوات.
وتزرع مصر سنويا
نحو 50 ألف فدان فراولة وتشير التوقعات إلى تضاعف هذه المساحات خلال السنوات
المقبلة مع الفرص الواعدة أمام المنتج في التصدير لنوعيها الطازج والمجمد، حيث
يتمتع المنتج المصرى بمذاقه المميز أمام منافسيه.
مضاعفة زراعات الفراولة
وتعتبر بولندا
والمكسيك والمغرب والصين أكبر منافسين مصر في تصدير الفراولة، فيما تعتبر السوق
الأوروبية والعربية وأمريكا أكبر المستوردين للفراولة المجمدة من مصر.
وتصدر مصر سنويا
أكثر من 140 ألف طن وهي تمثل 20% من إجمالي حجم الصادرات العالمية، وتتمتع الفراولة
المجمدة المصرية بوجود قوى في ألمانيا وروسيا وهولندا وبولندا والصين واليابان
والسعودية، وفرنسا وإيطاليا، وهي أكبر الأسواق المستوردة للمنتج من مصر.
خطة لزيادة الصادرات
وحققت صادرات
الصناعات الغذائية العام الماضى أعلى معدلاتها على الإطلاق لتكسر حاجز 4.1 مليارات
دولار مقابل 3.4 مليار دولار في 2020 بنسبة نمو 20%.
وقالت رشا مجدى، مدير التصدير بشركة المتحدة للصناعات الغذائية «مونتانا»، إن الفراولة المجمدة حظيت بنمو كبير في الطلب خلال العام الماضي وجاءت أمريكا والصين في مقدمة الدول الأعلى نموًا في الطلب لدى الشركة.
خلفية عن أمريكا
وأوضحت «مجدى» لـ Food Today، أن تراجع وجود المنتج المغربي من الفراولة المجمدة لعب دورًا جيدًا في زيادة الطلب على المنتج المصرى بشكل ملحوظ خلال العام الماضى.
فرص للانطلاق
تراجع الفراولة المغربية أمام المصرية
وتابعت: «توجد فرص واعدة أمام منتج الفراولة المجمدة لكن التغيرات التي يشهدها العالم خلال الفترة الحالية في الحرب الروسية قد تغير وجه الشركات المُصدرة إلى روسيا لدول جديدة لم تخطوها من قبل».
كما أشارت إلى أن الخضروات والفاكهة المجمدة بوجه عام وعلى رأسها الفراولة تحظى بفرص واعدة في التصدير وهو ما دفع عدد كبير من الشركات إلى التوسع في رفع طاقاتها الإنتاجية بالإضافة إلى دخول عدد من الشركات المنتجة للحاصلات الزراعية لدخول حقل التصنيع.
واهتمت الدولة المصرية خلال الفترة الماضية بزيادة حجم صادراتها الخارجية، خاصة من المنتجات الزراعية والغذائية، مع السعي إلى فتح أسواق جديدة، في عدد من دول العالم، وهو ما ساهم في ارتفاع صادراتها الزراعية وفق ما أعلنته وزارة الزراعة، والتي أكدت تفضيل العديد من الدول للمنتجات المصرية، نظرًا للجودة التي تتمتع بها.
