22 مليون جنيه صافي أرباح «نهر الخير للاستثمار الزراعي» في 2021

كشفت شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية عن ارتفاع أرباحها بنسبة 147% خلال العام الماضي 2021، وسجلت صافي ربح بعد الضرائب بلغ 22.2 مليون جنيه خلال 2021، مقابل 8.99 مليون جنيه أرباح عن نفس فترة المقارنة من 2020، وتراجعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي لتسجل 89.3 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 61.7 مليار جنيه خلال 2020.

وقررت إدارة البورصة السماح ببدء التداول على الورقة المالية لـ"نهر الخير" في شهر يناير الماضي بسعر فتح 10 قروش للسهم، وذلك بدون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الإيقاف المؤقت خلال تلك الجلسة فقط، على أن يتم التداول على الورقة المالية اعتباراً من جلسة التداول التالية طبقا للآليات المعمول بها بالسوق المدرج به الورقة المالية.

خطط توسعية

 أحمد السيد العضو المنتدب لشركة نهر الخير 

وقال أحمد السيد العضو المنتدب لشركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية المصرية، في تصريحات إن شركته ستعمل من خلال تواجده في سوق الأوراق المالية المصري على اتخاذ كل ما يلزم نحو الوصول إلى التمويل اللازم لاستكمال خطط العمل والتوسعات المستقبلية التي تمكن الشركة من النمو بشكل مستدام في عدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تعمل بها.

تابع العضو المنتدب للشركة بتقديم الشكر والتقدير لإدارة البورصة المصرية وخاصة إدارة القيد والترويج على مساندتهم ودعمهم الكامل للشركة لاستيفاء كافة متطلبات عملية القيد والتداول بسوق الأوراق المالية، مضيفا أن القيد والتداول بالبورصة ليس نهاية المطاف فهو خطوة رئيسية تدعم جهود الشركة للتوسع والنمو وتنفيذ خطط أعمالها.

 استصلاح و تجهيز الأراضي

نشاط زراعي

 

تعمل "نهر الخير" في عدد من القطاعات أهمها، استزراع الأراضي المستصلحة (في حدود 15 ألف فدان)، بشرط أن تكون الأراضي مخصصة لأغراض الاستصلاح والاستزراع، وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 .

 

وكذلك تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لإنتاج السلالات أو الألبان أو التسمين أو اللحوم، وتربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لإنتاج السلالات أو التفريخ أو انتاج البيض أو التسمين أو اللحوم، مع العمل على تقديم خدمات النظافة وتجميع القمامة (دون تدويرها) مع التزام الشركة بإفراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة.