بحسب موقع Food Business Africa، من المقرر أن تستثمر وزارة
الزراعة الأمريكية (USDA) ما
يصل إلى 215 مليون دولار أمريكي لتعزيز سلاسل التوريد الغذائي في البلاد.
التوسع في قطاع اللحوم والدواجن
وسيتم استخدام الأموال المقدمة في شكل منح، إلى جانب أنواع أخرى من الدعم لتوسيع خيارات تجهيز اللحوم والدواجن، وتعزيز سلسلة التوريد الغذائي، وخلق فرص عمل اقتصادية في المناطق الريفية.
كما سيتم تخصيص ما يصل إلى 150 مليون دولار أمريكي لقطاع اللحوم والدواجن من قبل وزارة الزراعة الأمريكية للتنمية الريفية، لتمويل أنشطة بدء التشغيل والتوسع في قطاع تجهيز اللحوم والدواجن، علاوة على
ذلك، سيقدم المعهد الوطني للأغذية التابع لوزارة الزراعة الأمريكية مبلغ 40
مليون دولار أمريكي إضافي لتطوير القوى العاملة وتدريبها.
وسيكون الاستثمار الأساسي من خلال المنح التنافسية لدعم تدريب القوى العاملة
في كليات المجتمع، والكليات التقنية مع برامج خاصة لتجهيز اللحوم والدواجن.
من ناحية أخرى، ستوفر خدمة التسويق الزراعي (AMS) 25 مليون دولار لتقديم المساعدة الفنية لمنح المتقدمين وغيرهم ممن
يبحثون عن موارد تتعلق بتجهيز اللحوم والدواجن.
كما يتم تقديم منح إضافية تصل إلى 25 مليون دولار أمريكي للكيانات التي ترغب في توسيع
قدرة المعالجة من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة، بما في ذلك توسيع المرافق
القائمة وشراء المعدات.
التزام بإعلان بايدن في سبتمبر 2021
تعتبر هذه الفرص الجديدة جزء من التزام إدارة Biden-Harris، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بمحاربة الاحتكار وتعزيز المنافسة عبر الاقتصاد.
ويأتي ذلك أيضًا في أعقاب إعلان وزارة الزراعة الأمريكية في ديسمبر
2021 عن تقديم 100 مليون دولار أمريكي للقروض المضمونة، بالإضافة إلى الاستثمار المعلن
سابقًا بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لتوسيع طاقة معالجة اللحوم والدواجن.
في وقت سابق، صرحت وزارة الزراعة الأمريكية إنها ستضخ 80 مليون دولار أمريكي
إضافية في صناعة الألبان في محاولة لبناء القدرات وتعزيز مرونة القطاع على المدى الطويل،
حيث يتم توجيه الأموال إلى مبادرات ابتكار أعمال الألبان (DBI) التي تعمل على دعم أعمال الألبان من تطوير وإنتاج وتسويق وتوزيع منتجات
الألبان.
وشكلت إدارة بايدن أيضًا فريق عمل لاضطرابات سلسلة التوريد برئاسة وزير وزارة
الزراعة الأمريكية Tom Vilsack.
ويجمع فريق العمل بين الصناعة والعمل والشركاء الفيدراليين، وذلك لمعالجة اضطرابات سلسة
التوريد قصيرة الأجل الناشئة عن الانتعاش الاقتصادي للإدارة.
وستدعم المبادرة استثمارات البنية التحتية لسلسلة التوريد الرئيسية لتوسيع
القدرات الحالية، إلى جانب دعم الاستثمارات طويلة الأجل في العمليات الجديدة.
